أكّد مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أنّ "قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتأجيل تحديد الدّوام الصّيفي مدّة شهر واحد، مخالف لقرار مجلس الوزراء الصّادر بتاريخ 1998-08-20، وهو بالتّالي يكون صادرًا عن سلطة غير صالحة، ومخالف لمبدأ الشّرعيّة".
ورأى في بيان أنّ "هذا القرار أحدث بلبلةً في المجتمع اللبناني، وتسبّب باضطرابات وانقسامات على صعيد المراجع الدّينيّة العليا والمؤسّسات الإعلاميّة والتّربويّة الخاصّة، الّتي أعلنت جميعها جهارًا أنّها لن تلتزم بالقرار، كما أنّه خالف التّوقيت العالمي المعمول به منذ عقود، الأمر الّذي سيسبّب مشاكل جمّة للشّركات اللّبنانيّة كافّة، وأعباء ماليّة كبيرة في قطاع يعاني أصلًا من مفاعيل الأزمة الاقتصاديّة الخانقة. بالإضافة إلى نتائج خطيرة في بلد تتآكله المصائب الاجتماعيّة والاقتصاديّة والمعيشيّة".
ودعا خوري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى "الرجوع عن هذا القرار، درءًا للمخاطر الكارثيّة الّتي قد تنجم عنه".
