أكّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" بلال عبدالله، أنّه "يتوجّب على شركات التّأمين الالتزام بتعهّداتها مع نقابة الأطباء، بما يخصّ التّعرفات وبدلات الأتعاب. كما لا يجوز التّمييز في التّعاطي بين مؤسّسة استشفائيّة وأخرى".

وركّز، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "الضحيّة سيكون المريض، الّذي دفع مسبقًا بدل تأمينه بالعملة الصّعبة، ويدفع مرّةً ثانيةً للمؤسّسة أو الطّبيب"، مشيرًا إلى "أنّنا نتابع الملف كلجنة صحّة نيابيّة".