أوضح المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أنه "بعد مرور 9 سنوات على إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري على اثر تكاثر جرائم قتل النساء، يعترينا الذهول اليوم أمام الجريمة المروّعة التي ارتكبها المدعو حسن موسى زعيتر بقتل زوجته زينب زعيتر بعشرة طلقات نارية امام اطفاله الثلاثة، وتقف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أمام اللبنانيين واللبنانيات للتذكير بالتالي: لم يتوقّف مسلسل قتل النساء في لبنان وتعنيفهن، ولا حتّى الجرائم المروّعة والفظيعة بحقّهنّ".
وذكر في بيان، أنّ "غض الجانب والصمت القضائي والأمني وحتى المجتمعي عن هذه الجرائم والادعاء أن "الشرف يبررّها" يفاقم في نشر الجهل والعنف في مجتمعاتنا، وإن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن تأييد شقيق الضحية للجريمة يزيد في نشر التعمية ويُنذر بخطر ارتفاع أصوات تبرّر الجريمة تمهيداً للعفو عن المجرم".
واشار المكتب، إلى أنه "ما كان يسمّى بجريمة الشرف ألغي من القوانين اللبنانية ولا يعترف القانون اللبناني لا بعذر محلّ ولا بعذر مخفّف لما كان يوصف في الماضي "بجريمة شرف"، وطلب من الأمن والقضاء التحرك بسرعة لتطبيق القانون، والمطلوب هو توقيف ومعاقبة القاتل وتوقيف ومعاقبة كلّ من يعلن عن تأييد ارتكابه، المطلوب أيضاً هو وقف الظلم الذي تعاني منه النساء بسبب القوانين المجحفة بحقوقهنّ وبسبب عدم إعارة اهتمام الكافي لإصلاح الممارسات المتخلّفة تجاههنّ".
واضاف: "اليوم ليس للاستنكار أو المناشدة، إنه يوم صرخة ضمير وصحوة للإنسانية في النفوس الراكدة، لا يجوز ترك اللبنانيين واللبنانيات عرضةً للإجرام. شعبنا يستحقّ العيش بأمان"، توجه إلى السادة النواب والقضاة والمحاكم الشرعية والروحيّة والمذهبية والقوى الأمنية، بالقول: "حققوا العدالة الآن، طبّقوا القانون".
