أفاد مساعدون لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم بأنه ما زال في منصبه حتى إشعار آخر، وذلك بعدما تسببت إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو له في بلوغ الأزمة السياسية في البلاد ذروتها. ويمثل هذا مؤشرا على أن الحكومة لم تحسم قرارها فيما يتعلق بكيفية المضي قدما.

وفي الظروف المعتادة، كانت مثل هذه الإقالة تدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء. لكن مساعدين لغالانت قالوا إنه لم يتلق خطاب الإخطار المطلوب رسميا لبدء عد تنازلي لمدة 48 ساعة لإقالته من منصبه، وإنه يواصل العمل.

وعندما سُئل متحدثون باسم نتانياهو وحزب ليكود عن إمكانية بقاء جالانت أو استبداله، لم يكن لديهم تعليق على الفور.

وبعد ثلاثة أشهر من اندلاع احتجاجات غير مسبوقة في جميع أنحاء إسرائيل تناهض خطة يتبناها ائتلافه القومي لإجراء تعديلات قضائية، أرجأ نتانياهو أمس الاثنين التعديلات ودعا إلى محادثات للتوصل إلى تسوية مع المعارضة المنتمية لتيار يسار الوسط.

واوضح نتنياهو في حفل حضره مع موظفيه بمناسبة قرب عيد الفصح "هدفنا هو التوصل إلى اتفاقات"، مشبها الأزمة بشجار بين أفراد عائلة تجمعوا للاحتفال بالعيد اليهودي الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

لكن آفاق المشهد بدت غير واضحة. وهددت المعارضة بمقاطعة أي محادثات في حالة الإصرار على المضي قدما في مشروع قانون التعديلات القضائية في ظل استمرار وجوده على جدول أعمال الكنيست.

وعبر الرئيس إسحق هرتسوغ، الذي تقدم بعرض للتوسط بين الجانبين، عن أسفه، قائلا في كلمة له "جدران الشك والعداء أعلى من أي وقت مضى".

وقال مكتب هرتسوغ إنه من المقرر أن يعقد أول اجتماع له مع الوفود اليوم الثلاثاء.

وشهد الاقتصاد الإسرائيلي المهتز حالة من الاستقرار بعد إرجاء نظر التعديلات القضائية وهو ما رحبت به القوى الغربية. وقال وزير الخارجية إيلي كوهين لـ"رويترز" إنه "أطلق حملة دبلوماسية تهدف إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي في المناخ الديمقراطي في إسرائيل".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 التلفزيونية الأعلى تصنيفا في إسرائيل أن 63 بالمئة من الإسرائيليين، و58 بالمئة من ناخبي ليكود، يعارضون إقالة غالانت. ودعمت أغلبية مماثلة وقف نتنياهو للتعديلات.

لكن مع تحميل 68 بالمئة من الإسرائيليين المسؤولية له عن الأزمة، خلصت القناة 12 إلى أنه إذا أجريت انتخابات اليوم فإن نتانياهو وشركاءه في الائتلاف سيخسرون. وعبر اثنان من هذه الأحزاب، هما الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، عن التخوف إزاء وقف التعديلات.