دعا البرلمان الأوروبي إلى "توسيع قائمة الجرائم البيئية وتشديد ترسانة العقوبات والغرامات والأحكام بالسجن، في نصّ سيجري التفاوض عليه مع الدول الأعضاء".
ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي أن يضيفوا إلى قائمة الجرائم البيئية التجارة غير القانونية بالأخشاب والاستنفاد غير القانوني لموارد المياه والتلوث الناجم عن السفن وانتهاكات القوانين حول المنتجات الكيميائية والتصرّفات التي تتسبّب في حرائق غابات والمخالفات المتعلقة بالصيد غير القانوني. وهذه القائمة هي أوسع من الاقتراح الأولي الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في كانون الأول 2021.
كما يطالب البرلمانيون الأوروبيون خصوصاً بمعاقبة "المخالفين الذين يتسبّبون بضرر بيئي كبير بالسجن 10 سنوات على الأقلّ" وبمعاقبة الشركات التي ترتكب جرائم بيئية بدفع غرامات تمثل "على الأقل 10 %" من مبيعاتها العالمية على مدى آخر ثلاث سنوات، مقابل 5% فقط اقترحتها المفوضية.
أخيرا، يقترح النص أن تبدأ فترات تقادم الجرائم الجنائية "من لحظة اكتشافها بدلا من ارتكابها" وتسهيل التحقيقات عبر الحدود وتمديد صلاحيات مكتب المدعي العام الأوروبي وحماية المبلّغين عن المخالفات بشكل أفضل.
