اشار الوزير السابق نقولا نحاس الى "إن استياء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يرتبط بمسار سياسي يشهده لبنان في الفترة الأخيرة حيث الخلافات والتعقيدات تصب خارج الخلافات الجوهرية".
ووصف نحاس في حديثه لـ"الشرق الأوسط" موقف ميقاتي الأخير بـ"التنبيه والصرخة الأولى" للحد من الخلافات والابتعاد عن التشنج الذي وصل إلى مرحلة خطرة في مقاربة القرار المتعلق بالتوقيت، مشيرا إلى أنه لن يتجّه إلى الاعتكاف في الوقت الحالي إنما أطلق صرخته للقول إن الخلافات تصب خارج المشكلات الجوهرية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون، وبالتالي استمرار مقاربة الأمور بهذه الطريقة مع الاصطفافات الطائفية سيؤدي إلى مزيد من التأزم لا سيما في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وكشف نحاس أن ميقاتي سيدعو إلى جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، وذلك بعدما كان قد ألغى جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها الاثنين الماضي للبحث في بند واحد يتعلق بانعكاسات الأوضاع المالية والنقدية على الرواتب والأجور في كل القطاعات، ثم عاد وأعلن عن إلغائها على وقع الخلاف الحاصل حول التوقيت ردا منه على ما اعتبره "محاولة لجر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات وإعطاء إجراء إداري بحت منحى طائفيا بغيضا"، بحسب بيان إلغاء الجلسة.
ورفض نحاس القول إن الضغوط السياسية تقيّد عمل ميقاتي، واكد أن "رئيس الحكومة يدرك جيدا صلاحيات مجلس الوزراء في مرحلة تصريف الأعمال، بحيث تنحصر في المجالات الضيقة ولا تملك القدرة لإقرار اقتراحات قوانين وخطط مستقبلية، لكنّه يؤكد في المقابل أن استمرار عمل المرفق العام هي قضية فوق الدساتير، وتبقى الأساس بالنسبة إلى ميقاتي الذي يعمل عليها، وكل ما يقوم به يصب في هذا الاتجاه".
هل من مؤتمر حوار؟
إلى ذلك، ورداً على سؤال عمّا يتردّد عن عقد "اجتماع لبناني" خارج لبنان، قالت المصادر الديبلوماسية، انّ الملف اللبناني، من كافة جوانبه السياسية والرئاسية، إضافة إلى ما يتصل بأزمته الاقتصادية الصعبة، يُناقش على اكثر من مستوى اقليمي ودولي. لا شك انّ ملف رئاسة الجمهورية هو الأكثر حضوراً على بساط البحث، الّا انّه حتى الآن، لا توجد أي افكار نهائية، او اي توجّه إلى مقاربات جديدة. ومن هنا، فإنّ الحديث عن عقد مؤتمر حوار لبناني في باريس او الدوحة او الرياض او القاهرة، بمشاركة ممثلين عن الدول الخمس، هو امر وارد، وفكرة مطروحة من بداية الأزمة الرئاسية في لبنان، لكن لا شيء جدّياً حتى الآن.
حوار الداخل اولاً
وأبلغت مصادر سياسية مسؤولة إلى "الجمهورية" قولها: "ليس خافياً على احد انّ هناك اطرافاً تحاول منذ بداية الأزمة الرئاسية ان تدفع في اتجاه ان يُحسم الملف الرئاسي في لبنان من الخارج. ولكن قبل الحديث عن لقاء حواري بين اللبنانيين في القاهرة او غيرها من العواصم الصديقة، يجب ان نسأل، هل سينتج هذا اللقاء في حال عُقد، فإنّ كان سينتج، فلماذا لا نوفّر على انفسنا عناء السفر وتكاليفه ونجتمع في الداخل ونتفق على رئيس الجمهورية؟".
لا مؤتمر
ووصفت مصادر سياسية عبر "اللواء" كل ما يروج اعلاميا عن مؤتمر يجري التحضير لعقده في هذه العاصمة العربية او تلك الفرنسية، لجمع الزعماء والمسؤولين اللبنانيين، على غرار مؤتمر الدوحة عام 2009، لوضع الاسس لحل الازمة الضاغطة التي يتخبط فيها لبنان حاليا، وارساء اتفاق جديد للمرحلة المقبلة، بانه ليس صحيحا، وما يحكى بهذا الخصوص، يبقى مجرد استنتاجات وتحليلات، ولا تستند الى وقائع ملموسة، باعتبار ان عقد مثل هذا المؤتمر، يعني في مكان ما تجاوز، اوانهاء اتفاق الطائف، وهذا ليس مطروحا من غالبية الاطراف والقادة بلبنان والدول الراعية، بالرغم من كل الدعوات التي تصدر عن بعض السياسسين من وقت لاخر بهذا الخصوص.
وباختصار، تخلص المصادر الى القول، بأن مرحلة من الغموض والضبابية، تلف مسار ملف الانتخابات الرئاسية، في ظل التكتم المضروب حول نتائج الاتصالات التي جرت بين الجانبين الفرنسي والسعودي، بالتزامن مع تجنب الدول المعنية بالوضع اللبناني، الامتناع عن تحديد موقفها العلني من المرشحين المطروحين لرئاسة الجمهورية، وتجنب الاعلان عن دعمها لاسم اي مرشح رئاسي، والاكتفاء بتحديد مواصفات الرئيس المرتقب، وهو ما يزيد في ضبابية المشهد الانتخابي للرئيس المقبل.
الشركات الخاصة تنهب 10 دولارات على الجيغا
اشارت معلومات "الاخبار" إلى أنّ شركتَي الخلوي تشتريان من "أوجيرو" 80 جيغا مقابل 60 ألف ليرة لبنانيّة (أي حوالي نصف دولار)، وتبيعان كلّ 10 جيغا بـ 11 دولاراً. أي أنهما تربحان أكثر من 10 دولارات في كل عملية. والأمر نفسه يحصل مع شركات الإنترنت (DSPs) التي تشتري كل خط E1 بـ 475 ألف ليرة، بحسب أحدث تسعيرة طالب بها وزير الاتصالات جوني قرم، وتؤجّره إلى موزّعي الأحياء (ESPs) الذين يضعون أكثر من 50 مشتركاً على الخط نفسه مقابل 10 إلى 15 دولاراً أميركياً عن كل مشترك.
