استقبل العديد من المحللين الأميركيين قرار المملكة العربية السعودية بالانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بالكثير من النقاش والجدل، وسط موجة من المبادرات الدبلوماسية في الشرق الأوسط لتقريب القوى الإقليمية من الصين وروسيا.
والقرار الذي تم التوصل إليه يوم الأربعاء من خلال مذكرة وافق عليها مجلس الوزراء السعودي، سيجعل الرياض شريكًا رسميًا في الحوار لمنظمة شنغهاي للتعاون، وهي كتلة اقتصادية وأمنية تضم الصين والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان، ومن بين شركاء الحوار الآخرين أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ومصر ونيبال وقطر وسريلانكا وتركيا، بينما تشارك أفغانستان (التي كانت مشاركتها غير مؤكدة منذ سيطرة طالبان) وبيلاروسيا ومنغوليا بصفة مراقب.
وكانت طهران هي الأحدث التي شهدت ترقية وضعها من مراقب إلى عضو كامل في أيلول، وجاء قرار الرياض بعد أسابيع فقط من اتفاق بوساطة الصين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية.
وبالنسبة للسعودية، فإن هذه الخطوة هي أحدث خطوة نحو إعادة التوازن إلى علاقات القوة الرئيسية التي كانت تهيمن عليها تقليديًا علاقاتها مع الولايات المتحدة، وفقا لمجلة "نيوزويك".
وبحسب ما ورد، فإن "استراتيجية التنويع السعودية تحاول سد الثغرات التي خلفها فقدان الولايات المتحدة الاهتمام أو الإرادة في الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة".
ورأى الخبير السياسي السعودي علي الشهابي لمجلة "نيوزويك" إن : "اعتماد الصين بشكل كبير على نفط الخليج العربي هي القوة العالمية صاحبة المصلحة الأكبر في استقرار الوضع الراهن في الخليج"، وبالتالي عملت السعودية على جلب الصين إلى دور أكثر نشاطًا في المساعدة على استقرار هذا الوضع المتقلب.
