صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يطالب محكمة العدل الدولية بتحديد التزامات الدول في مكافحة تغير المناخ، وهو رأي قانوني يمكن أن يدفع البلدان إلى اتخاذ تدابير أقوى.
والقرار التاريخي الذي يسعى للحصول على رأي استشاري من المحكمة مستوحى من طلاب في مجال القانون في جزر بالمحيط الهادي وتم تمريره أمس الأربعاء بتوافق في الآراء، بعد حملة استمرت أربع سنوات قادتها جمهورية فانواتو.
واوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "مثل هذا الرأي سيساعد الجمعية العامة والأمم المتحدة والدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات مناخية أقوى وأكثر جرأة يحتاجها عالمنا بشدة".
ولن يكون الرأي ملزما ولكنه قد يؤثر على المفاوضات في المستقبل.
وذكر رئيس وزراء فانواتو إسماعيل كالساكاو "سيكون له تأثير قوي وإيجابي على كيفية تعاملنا مع تغير المناخ وحماية الأجيال الحالية والقادمة".
ودفعت فانواتو من أجل تبني القرار وقادت مجموعة مؤلفة من 18 دولة، من كوستاريكا إلى ألمانيا.
وقد يستغرق الأمر من المحكمة حوالي 18 شهرا لإصدار رأي استشاري يمكن أن يوضح الالتزامات المالية التي تقع على عاتق البلدان بشأن تغير المناخ، ومساعدتها على مراجعة وتحسين الخطط المناخية الوطنية.
