كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان النّيابيّة النّائب ميشال موسى، في تصريح، أنّ "بعد المراجعات للوزارات المعنيّة بخصوص مستحقّات مؤسّسات التّغذية في السّجون، أصدر وزير الماليّة قرارًا بصفة خزينة، من أجل دفع قسم من المستحقّات، على أمل أن تكون هذه الأزمة قد انتهت حاليًّا؛ بانتظار حلول نهائيّة لمواضيع التّغذية والأمور الصّحيّة للمساجين".