أكّد وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أنّ "انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصّصة للبتّ بمسودّات مشاريع المراسيم الّتي رفعتها وزارة المالية، بشأن تعويضات الإنتاجيّة وبدلات النّقل لموظّفي الإدارات والمؤسّسات العامّة والأسلاك العسكريّة عن أيّام العمل الفعليّة إلى غيرها من الشّؤون اليوميّة الحياتيّة، أمر بغاية الأهميّة؛ لإعادة العمل إلى الإدارات العامّة والمؤسّسات بطريقة مستدامة".
وركّز في بيان، على أنّ "تعطيل المرافق العامّة يكلّف الخزينة خسارة موارد هامّة، في وقت هي بأمسّ الحاجة لتأمين واردات وتمويل الحدّ الأدنى من الخدمات العامّة"، مشدّدًا على أنّ "كلّ يوم يضيع دون إعادة تفعيل العمل في القطاع العام، يرّتب أعباء جمّة ويدفع بالأوضاع إلى مزيد من التّدهور".
وأشار الخليل إلى أنّ "الانهيار إذا ما أصاب القطاع العام، فذلك ينعكس حكمًا عرقلةً في بعض شؤون القطاع الخاص المرتبطة بالإدارة، ويفتح الباب أمام نشوء قطاعات عشوائيّة وفلتان لا يمكن ضبطه، وتغرق بالتّالي القطاعات الاقتصاديّة في خسائر أكثر". وأوضح أنّ "لبنان يقع اليوم على منعطف خطير، فإمّا الحفاظ على كيان دولة ومؤسّسات قادرة على إدراة شؤون الدّولة، أو أنّنا سنكون أمام مزيد من التّدهور والانزلاق نحو المجهول".
