التقى وفد من العمداء السّابقين (جورج نادر وسليم طوق ورياض ابراهيم) تشكّل اثر الاعتصام والتّظاهرة من ساحة رياض الصلح إلى مصرف لبنان، والتّصعيد المتمثّل باقتحام بوابة المصرف وقطع الطريق، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتمّ خلال اللّقاء التّأكيد على المطالب، لاسيّما قبض الرّاتب على سعر منصة "صيرفة" بـ28500 ليرة للدولار.
وأبلغ سلامة، الوفد بأنّه سيبحث بالموضوع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل خلال بضعة أيّام، لأنّ هذا القرار ليس بيده وحده. فيما أكّد نادر أنّه في حال عدم التّوصّل إلى نتيجة حتّى يوم الإثنين المقبل، فالتّحرّكات ستتصاعد حتّى تحقيق المطالب.
إلى ذلك، أشار اتحاد المودعين، في بيان، إلى أنّ "في ظلّ الأوضاع المعيشيّة الصّعبة الّتي يعيشها شعبنا العزيز، ونظرًا لعدم الجدّيّة الّتي تتعامل بها السّلطة وخاصّةً الحكومة مع الواقع اللّبناني، وبما أنّ مطالبنا أساسها إيجاد حلول جذريّة، وليس آنيّة، لنهوض الوطن والمواطن؛ فإنّنا ندعو الحكومة إلى اتخاذ وتبنّي النّقاط الآتية فورًا:
1- على السلطة التنفيذية أن تبادر وبدون أي تأخير للعمل مع شركائها: المصرف المركزي والمصارف اللبنانية والسلطة التشريعية، لتبني خطة إقتصادية ومالية لاسترداد أموال المودعين كاملة وبعملة الإيداع، بمهلة زمنية وجيزة ومحددة وفق جدول زمني ومالي واضح.
2- استرجاع جميع الأموال المحولة بشكل استنسابي من مطلع عام 2019. ونحذّر من مغبة اللعب على الألفاظ لتفريق المودعين بين كبير وصغير لضرب وحدتهم وسرقة ودائعهم.
3- استرجاع رؤوس أموال وأرباح المصارف وأرباح رؤساء مجالس إداراتها وكبار المالكين والمستثمرين فيها منذ عام 1993.
4- استرجاع أموال كل من تعاطى في الشأن العام من سياسيين ومحظيين إلى مسؤولين في القطاع العام والنظام المصرفي اللبناني منذ عام 1993".
