لفت "الاتحاد العربي للنقابات"، في بيان، إلى أن "العمال والموظفين وأسرهم، إضافة إلى كل الفئات الضعيفة في لبنان يواصلون تحمل تداعيات الأزمة الاجتماعية، مقابل تراخ دولي وعربي في مؤازرة لبنان ودعمه في مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية".

وأشار إلى أن "هذه الاضطرابات، التي طالما حذرت منها القوى الحية في لبنان، وعلى رأسها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، باتت تهدد بالاتساع، في ظل سياسات الإصلاح الأحادية التي تنتهجها الحكومة اللبنانية والمعتمدة على الخضوع الكلي لإملاءات صندوق النقد الدولي، بعيدا من أي رؤية تتناسب مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للشعب اللبناني، وبعيدا أيضا من آليات للتشاور والحوار الاجتماعي".

وعبّر عن "قلقه من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، مستنكراً "طريقة تعاطي الحكومة اللبنانية مع موظفي قطاع الاتصالات في لبنان"، معتبرا إياه "قطاعا حيويا ومهم".

ودعا الإتحاد، الحكومة، إلى "فتح حوار جدي مع نقابة موظفي أوجيرو، وبالمثل مع جميع شركائها الاجتماعيين من أجل التوافق على عملية إصلاح اقتصادي واجتماعي تأخذ في الاعتبار الحقوق الأساسية لجميع العاملات والعمال وعموم اللبنانيين".

ودعا كل الحكومات العربية إلى "مد يد العون للبنان لتجاوز أزمته الاقتصادية وعدم تحميل عمال لبنان وشعبه أوزار أي تجاذبات سياسية إقليمية أو دولية".