أعلنت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن "قرار الولايات المتحدة الأميركية تجميد جزء من الأصول الإيرانية غير قانوني، ويجب تعويض طهران".
ولفت نائب رئيس المحكمة كيريل جيفورجيان، الى أن "الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها بموجب المادة 3، الفقرة 1 من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية (بين الولايات المتحدة وإيران) لعام 1955"، لافتاً الى أن "الولايات المتحدة ملزمة بدفع تعويضات لإيران عن عواقب وانتهاكات الالتزامات الدولية".
بدورها، رأت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن "حكم محكمة العدل الدولية الصادر يعد وثيقة أخرى حول شرعية مواقف إيران والتعبير عن السلوك غير المشروع للحكومة الأمريكية"، مشددة على أنه "في هذا القرار المهم، رفضت المحكمة بشكل صحيح جميع الدفاعات الزائفة للولايات المتحدة، واعترفت بأن إيران صاحبة الحق".
وتخوض إيران والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة عبر وساطة دولة ثالثة خلال الأسابيع الأخيرة، للتفاوض على تبادل سجناء ورفع التجميد عن موارد مالية إيرانية بالنقد الأجنبي.