أكّد المساعدون القضائيّون في قصر العدل في النبطية، "أنهّم عملوا حتّى الرّمق الأخير على المساهمة في تسيير المرفق القضائي، نظرًا لخصوصيّة هذا المرفق العام".

ولفتوا في بيان، إلى أنّه "حيث أنّنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من فقدان أدنى المقوّمات، إذ أنّ رواتبنا الشّهر الحالي بمعظمنا لا تتجاوز الخمسين دولارًا شهريًّا، عدا عن تدهور التّقديمات الصّحيّة والتّعليميّة، قرّرنا الإضراب لمدّة أسبوع يبدأ من صباح الإثنين 3/4/2023، حتّى صباح الإثنين 10/4/2023، على أن يُنظر بالمقتضى في حينه بحسب التّطوّرات". وأوضحوا أنّ "في القضايا المرتبطة بمهل، سيتواجد موظّفان في قصر العدل لاستقبالها، أحدهما للمدني والآخر للجزائي".