أشار النّائب فراس حمدان، إلى أنّ "مرّةً أخرى، يتحفنا وزير وصاية قطاع الاتصالات، جوني القرم، حليف رئيس الحكومة، في تدمير قطاعات الدّولة والخصخصة، بقرار رفضه التّفاوض مع موظّفي "أوجيرو" ونقابتهم، أي أصحاب الحقّ الّذين يعانون من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المدمّر؛ وتسليم إدارة "أوجيرو" إلى القوى الأمنيّة".
ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "من الواضح أنّ النيّة وخطّة الظّل موجودة لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفريقه. هم يريدون تدمير مؤسّسات القطاع العام وتفريغها من مضمونها، كي يصلوا إلى خصخصتها بأبخس الأثمان وطرد الموظّفين بالآلاف".
وركّز حمدان على أنّ "شركة "أوجيرو" هي إحدى هذه المؤسّسات الّتي، بقرارات وزراء الوصاية ورؤساء الحكومة ومجالس الوزراء المتعاقبين، يتمّ تكبديها الخسائر حين يتمّ خلال السنوات إعطاء امتيازات للشّركات الخاصّة الّتي تحقّق لها ولمالكيها وكبار مدرائها مئات ملايين الدّولارات سنويًّا، على حساب الشّركة نفسها وخزينة الدّولة".
ونبّه من "محاولة أخرى لتدمير أحد أهمّ قطاعات القرن الحالي، ومحاولة تفريغ الدّولة ومؤسّساتها من مضمونها ومواردها وأملاكها، تحضيرًا لأرضيّة الخصخصة وبسط سيطرة المنظومة الكاملة على المجتمع"، مشدّدًا على "ضرورة حماية موظّفي شركة "أوجيرو" والحفاظ على حقوقهم(ن)، وتأمين مقوّمات العيش الكريمة".
كما أعلن "أنّنا نرفض رفضًا تامًّا قمع النّاس من خلال أيّ تدخّل للقوى الأمنيّة باستلام و/أو إدارة أيّ من القطاعات العامّة، وبخاصّة القطاعات الّتي تمسّ حرّيّات النّاس وحقوقها كالاتصالات"، مؤكّدًا "ضرورة حماية المستهلك وليس الشّركات الخاصّة، والحماية يمكن أن تؤمّن من خلال مؤسّسة مملوكة ومدارة من الدّولة، الّتي هدفها الأوّل إيصال الخدمة ذات الجودة للجميع وبأسعار جيّدة".
وكشف حمدان "أنّنا سنعمل مع حلفائنا داخل المجلس النّيابي وخارجه، لوضع حدّ لهذه السّياسات والممارسات، واسترجاع مؤسّسات القطاع العام، ومواجهة أيّ نوع من أنواع الصّفقات لمصالح سياسيّة فئويّة ضيّقة".
