أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب جورج عقيص، أنّ "لبنان لا يحتمل فراغين: الأوّل على مستوى السّلطة المركزيّة وفي موقع رئاسة الجمهورية، والثّاني على مستوى السّلطات المحليّة والبلديّات"، مشيرًا إلى أنّ "المعطّلين هم أنفسهم، وحججهم هي نفسها. حقوق السّحب الخاصّة الّتي قبضها لبنان من صندوق النقد بلغت 1,12 مليار دولار، تمّ صرف 740 مليون منها في غضون عام".
ولفت، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "في جلسة اللّجان المشتركة الأخيرة، خرج من يقول إنّه لا يمكن استعمال حقوق السّحب تلك من أجل تمويل نفقات الانتخابات البلدية، لأنّ ذلك غير قانوني"، مبيّنًا أنّ "من سخرية القدر، أنّ من اعتَبر الصّرف من حقوق السّحب غير قانوني، هم نوّاب ينتمون إلى كتل ممثّلة في الحكومة. بمعنى أنّ هؤلاء دانوا وزراءهم بالفم الملآن وبمحاضر مسجّلة".
وركّز عقيص على أنّ "الخلاصة إذًا هي التّالية: إمّا أن يكون الصّرف من حقوق السّحب الخاصّة جائزًا، فللتفضّل الحكومة عندئذ لتمويل إجراء الانتخابات البلدية منها، وإمّا أن يكون الصّرف من حقوق السّحب غير قانوني فعلًا، وعند ذلك فليُعد الوزراء الأموال الّتي صرفوها والبالغة 740 مليون دولار إلى الخزينة، تحت طائلة محاكمتهم سندًا للمادّة 70 من الدستور، بجرم الإخلال بالواجبات الوظيفيّة"، مشدّدًا على أنّه "أَعيدوا الأموال، أو أجروا الانتخابات البلدية، ليس هناك من حلّ ثالث. ولهؤلاء جميعًا نقول: الانتخابات البلديّة بوقتها".
