أعلن حزب "الكتائب"، "رفضه المس بالحريات والحرص على احترام قواعد سلوك مهنة المحاماة"، موضحا "في ضوء الأبعاد التي بلغها قرار نقابة المحامين في بيروت، المتعلق بتعديل بعض مواد نظام آداب المهنة، أن "آل الحزب النأي بنفسه عن القضايا النقابية التي يعتبرها قضايا داخلية تُسوّى على طاولة مجلس النقابة وفي الجمعيات العمومية حفاظاً على استقلالية العمل النقابي وإبعاداً للسياسة عنه"، مؤكدا أن "موقف "الكتائب" التاريخي هذا تجسد مع كل النقباء وأعضاء مجلس النقابة الكتائبيين".
وشدد في بيان، على إن "الحزب يرفض رفضاً مطلقاً المسّ بالحريات العامة والشخصية والإعلامية وهي في دستوره مسألة وجودية، كحرصه على احترام أسس مزاولة مهنة المحاماة وقواعد سلوكها، أما وأن قرار النقابة لم يعد قراراً نقابياً محضاً بل تحول إلى مادة رأي عام، فإنّ حزب "الكتائب" يدعو نقيب المحامين والسادة أعضاء مجلس النقابة الحريصين على صون الحريات والدفاع عنها إلى تجميد القرار الخلافي، بانتظار فتح حوار نقابي عاجل مع كل الأفرقاء المعنيين، معرباً عن استعداده لتسهيل هكذا حوار بما فيه خير ومصلحة وعراقة نقابة الحريات، نقابة المحامين".
ولفت الحزب، الى انه "كان سبق له أن دعا بشخص نائب رئيسه النقيب جورج جريج إلى معالجة هذا الملف بما يضمن الحريات العامة والشخصية، ولا يمسّ بالصالح النقابي العام في محاضرته في نقابة المحامين بتاريخ 4 نيسان 2023".
