أعربت لجنة الإعلام والتّواصل في "التيار الوطني الحر" عن استغرابها "استدعاء بعض المحامين لمساءلتهم عن آراء أدلوا بها بمواضيع تتعلّق بحرّيّة المحامين، هؤلاء الّذين كانوا ولا يزالون في الصّفوف الأماميّة للدّفاع عن الحرّيّات العامّة وحقوق المواطنين وملاحقة الفاسدين وفضح المرتكبين...".
وحذّرت في بيان، من أن "يصبح مجلس النّقابة أسير قراراته الّتي تقيّد حرّيّة المحامي، وتمنعه من متابعة رسالته الّتي من أهمّ دعائمها الحصانة الّتي تحميه وتساعده على تحقيقها"، طالبةً من القيّمين على الموضوع "العمل على سحبه من التّداول، لقطع الطريق على بعض المواقف الشّعبويّة". وشدّدت على أنّ "لا محاماة دون حرّيّة ضمن الأطر المسموح بها قانونًا والمصانة دستوريًّا".
