أكد رئيس إتحاد أبناء العشائر العربيه في لبنان، ونائب رئيس الهيئة الدولية للعشائر والقبائل العربية لدول آسيا المنبثقة عن المنظمة الدوليه للدفاع عن الحقوق والحريات، جاسم العسكر، أن "الوطن بحاجة للتكاتف وخلع رداء الطائفية، فلا فرق بين 14 و8، فكلكم شركاء وجميع من شارك في السلطة يتحمل مسؤولية امام الشعب البناني، کنتم وما زلتم تخرقون الدستور عند كل استحقاق دستوري وترتدون دستوراً على مقاس سلطتكم ونفوذكم ومحاوركم حسب مصالحكم الشخصية والحزبية، وكان سيدكم الفراغ او الثلث المعطل، لقد نسفتم الدمقراطية بالدمقراطيات التوافقية وحكومات الوحدة الوطنيه التي تؤمن لكم المحاصصة وتبادل الصفقات وتقاسم الثروات، وهدر المال العام الذي أطفئ نور لبنان والذي اوصلتموه لقعر جهنم".
ولفت خلال مؤتمر صحافي، الى أننا "لا نستغرب مسيرة التعطيل المستمرة للحكومة الحالية التي تعمل على تصريف أعمال الناس وحاجتهم، مع العلم أننا بحالة شلل عام لمؤسسات الدولة، فما هي المصلحه من التهجم غير المبرر على موقع رئاسة الحكومه ولمصلحة من تعطيل المؤسسات مع العلم انكم حاولتم العبث بالمؤسسة العسكرية فأنتصرت قيادة الجيش بحكمتها وقيادتها الرشيدة، ان المؤسسة العسكرية والمؤسسات الامنية هما الشرعيه الوطنيه والضمانة الحقيقية لبقاء هذا الوطن".
وطالب بـ"تطبيق الدستور، لان الدستور ينص على انتخاب رئيس للجمهورية وعلى المجلس النيابي إنتخاب رئيساً للجمهورية اللبنانية، لا رئيس لفريق معين ومحور معين، وان انتظاركم للقرار الخارجي يثبت عجزكم تجاه تطبيق الدستور وبدل خلق مشاكل وهمية لأشغال الناس عن تقصيركم من تقديم الساعة وملف النازحين وغيرها من الملفات إنشغلوا بصلاحياتكم وانتخبوا رئيس كي ينتظم عمل المؤسسات الرسمية واستعادة الدول".
في سياق منفصل، أكد أننا "تحت سقف القانون وخلف قيادتنا العسكرية لتوقيف كل مخلاً بأمن واستقرار ولم يمنح الجيش الغطاء السياسي لظبط المعابر في وقتها، واليوم لا تحملو الجيش قرار سياسية الترحيل القسري وان الابواق الشاذه من خارج الحدود التي نسمعها هي ابواق ماجورة ورخيصة ولا نقيم لها وزنا". وأشار الى إننا "مع عودة أمنة للسوريين برعاية الامم المتحدة والجامعة العربية، ونفسح المجال امام المبادرات العربية".
وشدد على أننا "لن نسمح لاي قرار سياسي بترحيلهم عنوة وتسليمهم لمصير مجهول، وهذا الأمر لا يقبله العقل والقانون وحقوق الانسان، ونطالب الدول العربية والمرجعيات الروحية التدخل لمنع تفاقم الأوضاع وسنقف مع شركائنا بالوطن صفاً واحد لمنع الفتنة وتفويت اي مؤامرة تحاك لهذا الوطن مداهمتهم وتسليمهم للنظام، لانهم يعلمون إن تم تسليمهم فمصيرهم الموت".
في سياق آخر، أضاف أن "منذ اول احداث خلده في 27 أب 2020 تدخلت من اللحظة الأولى ودخلت ليلاً وبعد فترة كلفت بالتفاوض مع الحزب بدار المير طلال ارسلان، وبعد ثلاث شهور من التفاوض توقفنا احتراما منا للأعراف والتقاليد العشائرية التي تربينا عليها. وبعد الاحداث الاخيره لم نترك اهلنا بخلدة والتقينا في دار الفتوى، وتم تسليم شباب خلده بناءً لطلب الاحزاب ولتهدئة النفوس، وبعدها وبرعاية قائد الجيش ومديرية المخابرات خضنا عدة جولات من التفاوض مع الحزب ولم ارى جدوى من ذلك، واليوم بعد صدور الاحكام بحق ابناء خلدة من قبل المحكمة العسكرية نلتزم بالقانون وتحت سقفه، لو ظلمنا لأننا نؤمن بالدولة ومؤسساتها، مع العلم أنه لم يتم توقيف شخص واحد من الجانب الثاني".
