تقدم المكتب السياسي لحركة أمل، لمناسبة عيد العمّال، بالتهنئة من جميع عمّال لبنان في جميع القطاعات، متوقّفاً عند المرحلة الصعبة التي يعيشها نتيجة التدهور الواقع في أوضاعهم المعيشية وقيمة العملة الوطنية ومستوى التضخم غير المسبوق، معتبراً أن المعالجات القائمة لا تجيب على التحديات الكبيرة التي تواجه العمّال في ظل فقدان الضمانات الإجتماعية والصحية.
ودعا في بيان بعد إجتماع أعضاء المكتب برئاسة جميل حايك، إلى "مقاربة جديدة للمعالجة الإقتصادية بنيوياً، وتعزيز القطاعات الإنتاجية والدفع بإتجاه إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية كأبرز المطالب المحقة"، وأكد حرصه على "المحاولات الداخلية والدولية من أجل إنجاز عملية إنتخاب رئيس للجمهورية منه مبتدأ الحلول للأزمات التي تعصف بالبلاد مع حكومة قادرة على إطلاق عجلة نهوض شامل يحتاجها لبنان في الملفات الإقتصادية والنقدية والمؤسساتية".
وأكد حرصه على "إنجاز الدولة اللبنانية لملف النزوح السوري عبر التواصل والتعاون بين حكومتي لبنان وسوريا بما يحفظ مصالح البلدين والشعبين".
ووذكر المكتب، أن "المصلحة الوطنية تقتضي التوقف بجدية أمام التطورات الإقليمية التي هبّت رياح توافقاتها على المنطقة والتي يؤمل أن ترخي بظلالها الايجابية على لبنان، كما على الدول المعنية بالتوافقات بشكل مباشر، وعليه إن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعي إلى الاستفادة من هذه التطورات هو تنبيه للنيام الغافلين عن الحقائق والوقائع".
وأضاف، إن "المكتب ينظر بإيجابية إلى مناخات الانفراج على محور العلاقات السورية العربية، ما يبشر بإعادة الروح إلى مشروع التضامن العربي ولمّ الشمل، ما يعيد الإستقرار إلى الاقليم الذي عانت دوله من الانقسامات والصراعات البينية، وهذا الإنفتاح يعيد رسم مستقبل المنطقة على قاعدة نظام مصالح شعوبها".
وعبر عن "أسفه للأحداث الأليمة التي تعصف في السودان"، داعياً الجهات المتصارعة إلى "الاتعاظ من دروس الحروب الأهلية التي لا رابح فيها، بل الكل في موقع الخاسر خاصة الشعب والمؤسسات"، ودعا الجميع إلى "الشروع بوقف الأعمال العسكرية واللجوء إلى طاولة حوار وطني من أجل السودان الواحد وشعبه".
