لفت وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، إلى أنّ "لا خلاف مع المنظّمات الدّوليّة بملف النازحين السوريين، ولكن هناك إخفاقات بالتّعاطي مع أزمة بهذا الحجم على المستويات الدّوليّة، اللّبنانيّة والسّوريّة، وهذه الأزمة تحوّلت إلى أزمة دوليّة".
وأوضح، في حديث تلفزيوني، "أنّني لا أظنّ أنّ هناك مطبخًا سياسيًّا يريد أن يثير موضع النّازحين الآن، فالموضوع يناقَش منذ سنوات، ولكنّنا مررنا بمرحلة الثّورة و"كورونا" وانفجار مرفأ بيروت والأزمة الاقتصاديّة، فوُضع الملف جانبًا بعض الشّيء، إلّا أنّنا منذ سنوات نناقش العديد من التّفاصيل المتّصلة بالملف"، مؤكّدًا أنّ "بعد عشر سنوات من الأزمة، يجب إعادة النّظر بكلّ الأعداد المسجّلة للنّازحين، وأن يقسّموا إلى 3 مجموعات: مجموعة لها الحقّ الإنساني بالحماية وهذه تحدّدها المفوضية الأمميّة لشؤون اللاجئين، مجموعة تذهب إلى سوريا وتعود إلى لبنان فتسقط عنها صفة اللّاجئ، والثّالثة يجب إعادة تصنيفها".
وشدّد ياسين على أنّ "كلفة النزوح السوري بهذا العدد الكبير، كبيرة جدًّا"، مبيّنًا أنّ "الأكثريّة السّاحقة من النّازحين يسكنون في المناطق الجغرافيّة اللّبنانيّة الأكثر فقرًا، وبالتّالي أصبح تأثيرهم مضاعفًا على هذه المناطق". وأشار إلى أنّ "المساعدات الّتي تأتي تُصرف عبر الجمعيّات والمنظّمات، ولكن نحن بحاجة للنّظر إلى الخدمات العامّة الّتي بمعظم الأحوال تدفعها خزينة الدّولة".
