عرف كازينو لبنان بأنه "مغارة على بابا"، التي ضمت مئات المحاسيب والازلام الذين لا عمل لهم إلا قبض رواتبهم في آخر كل شهر، من دون أن تكون لهم وظيفة الا "الكزدرة". وهؤلاء هم محسوبون على هذا الجهاز او ذاك. او على هذا الزعيم المتنفّذ او النائب المحظوظ. مئات آلاف الدولارات تذهب هدرا وتحرم منها الخزينة العامة.
إلى ذلك، فإن مبالغ طائلة كانت تذهب إلى جيوب عدد غير قليل من الاعلاميين بتوصية من هذا الرئيس او الوزير او الضابط او... وهناك اسماء واردة في ملفّ الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الإدارة السابق حميد كريدي، الذي لم يبق احد: من رئيس أسبق للجمهورية، ووزراء ونواب ورجال أعمال الا تدخل لابطاء سير الملف نحو خواتيمه، حماية لهم ولاتباعهم. معلومات تضمنها ملفّ المخالفات تبعث على الاشمئزاز، وتؤكد توصيف الكازينو بـ"مغارة علي بابا".
وعندما عيّن رولان خوري رئيسا لمجلس إدارة الكازينو، ومديرا عاما له، ألغى المحسوبيات، واوقف لائحة المدفوعات الكبيرة والصغيرة للاعلاميين، ولم يقبل أن يتقاضى أحدهم راتبا من دون عمل. واختصر المصروفات غير المجدية إلى حدود ما أقل من "الدنيا". واوقف الهدايا الباهظة الثمن شراء لولاء هذا السياسي او ذاك المتنفذ. والحقيقة انه تحصن بمؤازرة اعضاء مجلس الإدارة لانهاء هذه الحال، ولاضفاء الطابع المؤسّسي الصحيح على هذا المرفق المهم، والأكثر انتاجا ومردودا لخزانة الدولة.
وعلى الرغم من جائحة "الكورونا" والازمة الاقتصادية الخانقة وتراجع سعر صرف العملة وعدد السياح، فإن الكازينو بقي محافظا على نشاطه وزخر بنشاطات ثقافية، فنية، ترفيهية إضافة إلى اكتظاظ صالات الألعاب على اختلافها بالرواد. وبما أن القانون يحصر العاب الميسر على انواعها بكازينو لبنان، فإن إدارة الأخيرة سعت إلى عقود مع شركات عالميّة من أجل الألعاب عبر الإنترنت، وذلك لقطع دابر الشركات غير الشرعية التي تتحايل على القانون وتعمل على الالتفاف عليه. فجرى افتعال مسألة المقاطعة مع اسرائيل، وبعدما تبين بطلانها جرى الانتقال إلى الافتقار إلى المستندات اللازمة، والاستعانة بأحدهم المستعد لتقديم اي دعم.
إن المستندات قد أصبحت في حوزة وزارة المال، فاي أرنب سيظهر من قبعة مافيات الميسر غير الشرعية؟ والغريب أن هؤلاء لاقوا سندا لدى مرجع حكومي عال، واعضاء في تكتل نيابي يتبعون إحدى المرجعيات الرسمية، ومن تيار شمالي عينه على " الكازينو". هدفهم جميعا: رولان خوري ومجلس إدارة الكازينو الحالي لأسباب سياسية وتنفيعية بعدما "سكر" الخوري واعضاء مجلس الإدارة على اختلاف انتماءاتهم السياسية "الحنفية".
من الواضح ان جماعة "علي بابا" حنت وجدا إلى مغارته".
