أخفق معارضو إصلاح نظام معاشات التقاعد المثير للجدل في فرنسا في محاولة إلغاء خطط إدخال تعديلات، بعدما رفض المجلس الدستوري طلباً ثانياً لإجراء استفتاء في هذا الشأن.
ورفض المجلس الدستوري أول طلب لإجراء استفتاء على وضع حد أقصى لسن التقاعد عند 62 عاماً باعتباره غير مقبول في منتصف نيسان.
وخلص المجلس إلى أن الإصلاح شرعي من حيث المبدأ، مما يعني أنه لم يكن متوقعاً للمحاولة الثانية أن تنجح.
وهناك إمكانية ضعيفة لإلغاء الإصلاح الذي لا يحظى بشعبية، رغم إجراء المعارضة عدة محاولات واستمرار الإضرابات التي تدعو إليها النقابات العمالية.
ويهدف الإصلاح، الذي أقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى زيادة سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً اعتباراً من الأول من أيلول.
ورأت حكومة ماكرون أن إصلاح نظام التقاعد أمر محسوم. ومع ذلك، لم تتخل النقابات العمالية وبعض زعماء المعارضة عن الكفاح من أجل الحيلولة دون تطبيق القانون في الأول من أيلول.
ودعت النقابات العمالية إلى المزيد من المظاهرات في السادس من حزيران المقبل.
