اشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان الى ان "أصحاب أي مؤسّسة صناعية كانت، أو تجارية، أو سياحيّة، هم أبناء البيئة الحاضنة لهذه المؤسسة، وبالتالي هم كما السكان والأهالي، حريصون على الانتظام العام، وعلى السلامة العامة، والأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعلى الصحة وتأمين فرص العمل، وانعاش المنطقة والمحيط. وحتى لو نحن موجودون اليوم في مناسبة افتتاح وتدشين مشروع جديد يرتّب علينا كحكومة ووزارة صناعة تشجيع أصحابه، وتأمين ظروف نجاحه، وتخفيف الصعوبات عنه لينطلق ويتوسّع، وهذا الأمر طبيعي يقع في صلب مهمات الدولة. ونحن هنا من أجل الوقوف الى جانب كل مستثمر في هذه الظروف الدقيقة، لدعمه بحسب الامكانات المتوفّرة، وبما تتيح لنا القوانين من تسهيلات".
وخلال احتفال اقامه مصنع ترابة سبلين للاعلان عن اضافة لائحة منتجات اسمنتية جديدة إلى جانب معمل الحجارة، تطرّق بوشكيان إلى الصراع الخفي والمعلن، القديم والمستمر بين قطاع الترابة في لبنان وبين البيئة الحاضنة والمحيطة به والمجتمع المدني الرافض له، انطلاقاً من قناعة لديه بتسبّب هذا القطاع بضرر بيئي وصحي. إنّ هذه القناعة صحيحة من حيث المبدأ. ولكن إذا أرادت الحكومات التصدّي كلّياً لمصادر التلوّث، لكانت أوقفت عجلة الانتاج بالكامل. اُجدّد القول وبكلّ حرص، إن الدولة مسؤولة عن كافة أبنائها ورعاياها وعن صحّتهم وسلامتهم. هي تضع الرؤى والخطط والاستراتيجيات الاستباقيّة لتفادي الأسوأ على الاقتصاد وعلى المجتمع على السواء. دورُنا أن نتكامل قطاعاً عاماً وقطاعاً خاصاً ومجتمعاً مدنياً بشكل يصبح تعاوننا وتفاهمنا يعود بالخير العام على الأطراف الثلاثة".
وتحدّث عن "دور وزارة الصناعة المتابع والمواكب والمراقب لقطاع الترابة عن كثب وبشكل مستمر، سواء في المصالح المعنية في الوزارة، وفي معهد البحوث الصناعية، وفي مؤسسة المقاييس والمواصفات.كما تنسّق وزارة الصناعة مع وزارة البيئة وباشراف رئيس الحكومة، بهدف تنظيم عمل الكسارات والمقالع ومعامل الترابة بشكل لا يؤثّر سلباً على البيئة وعلى الصحّة العامة. وسبق لنا أن فرضنا ضوابط صارمة نتشدّد على المعامل الثلاثة كي تلتزم بها، على صعيد الفلاتر، وغيرها من مراحل الانتاج والتعبئة والنقل، كما على صعيد التعهدات المطلوبة منها بالنسبة الى المسؤولية المجتمعية وتنفيذ مشاريع بيئية واقتصادية ورياضية في قرى وبلدات الجوار، والأهم أيضاً التشجير واعادة استصلاح المساحات الجرداء، والتعاون مع البلديات لمعالجة النفايات حيث أمكن كما حدث مع بلدية صيدا".
وطالب "المجتمع المدني أن يكون الجهاز الرقابي الرديف والمساند للدولة ولهذه المؤسسات، ويطّلع بدور بنّاء ومتجرّد ومساعد بحيث يسهر معنا على تنفيذ القوانين والاجراءات المطلوبة، بحيث تبقى المصانع دائرة، تؤمّن الفرص لمئات العاملين والموظّفين في قطاع يوظّف أصحابه فيه مئات ملايين الدولارات.سوف يساهم هذا القطاع بدور حيوي بتأمين مادة الترابة التي سوف يزيد الطلب عليها مع بداية عمليات الحفر واستخراج النفط والغاز في لبنان، كما من المفترض التهيّؤ لدور أوسع يشمل ويغطّي دول الجوار التي سوف تشهد عمليات اعادة بناء واعمار كبيرة.أجدّد تهانيّ لكم ولجميع العاملين في المصنع، مثمّناً جهودكم ومساعيكم من أجل اقتصاد متعافٍ وبيئة نظيفة".
وتحدث النائب بلال عبدالله مشيرا الى ان "هناك بعض الإعلام وبعض الأصوات التي تحاول دائما التصويب على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وتعتقد أن هذه نقطة ضعف في سبلين، نقول لهم أن هذه نقطة قوتنا هنا، ولن تردعنا لا الاصوات المشوهة ولا الأصوات التي تحاول تغيير الحقيقة. والاكيد ان المطلوب منا أكثر للحفاظ على البيئة، واعتقد ان المعايير البيئية المعتمدة في هذه المؤسسة هي ضمن أعلى المستويات والى مزيد من الامان، كما أن مشاريع التشجير للحفاظ على البيئة يجب أن تستمر وتتوسع، ولدينا ثقة بمجلس الإدارة والادارة، وبراعي هذه المؤسسة وليد جنبلاط، لأن هذه المسألة جوهرية، في عمل المؤسسات الإنتاجية كمعمل سبلين".
ولفت الى اننا "نريد رئيسا من هذا النسيج، نسيج الشوف الواحد، نسيج العيش الواحد حيث نجلس جميعا من مشارب سياسية مختلفة لكي ننهض بهذه المنطقة لذلك نريد رئيسا يستطيع النهوض بالبلد ويطمئن الجميع ولا يستفز أحدا.، نريد رئيسا صلبا كالحجر الذي ينتجه معمل سبلين ولديه المناعة في الداخل والخارح، لأنه للأسف الارتهان للخارج افقدنا كل مناعة، نريد رئيسا يستطيع أن يقاوم كل الهزات الخارجية والداخلية والارتهان وحسابات الآخرين وكل التفاصيل التي تصب سلبياتها دائما في لبنان، لذلك نستمد مما رأيناه اليوم إيمانا بأن هذا الشعب ، وهذه الصناعة تستطيع أن تعيد بناء هذا البلد".
