ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان، أنه "بالإشارة إلى ما نشر في وسائل الإعلام وتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي وجاء فيه أن "هناك ورقة خطيرة تقدّمت بها الUNHCR إلى الأمن العام اليوم، تطالب بإعطاء مليون و600 ألف نازح حق الإقامة والعمل ولتعليم وتثبيتهم في لبنان كنازحين".

وأوضحت في بيان، أنها "تودّ أن تصحّح معلومات غير دقيقة يتضمّنها الخبر، بحسب الآتي، والذي نرجو نشره تبعاً لحقّ الرد: تستمر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون النازحين في مناقشاتها الدائمة والبناءة مع مكتب الأمن العام اللبناني حول معالجة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه كلّ من اللبنانين والنازحين".

واضافت أن "هذا وينعكس محتوى المناقشات والمُبادلات الأخيرة ولهجتها التي وردت في وسائل الإعلام بشكل غير دقيق على الرأي العام. فالمفوضية لم تطرح قضايا تتعلق بالتعليم أو بالحصول على عمل، بل تناولت قضايا تتعلق بالحماية الدولية، ويبقى هدفنا الأول والأخير حماية أولئك الأكثر ضعفاً في المجتمع المضيف كما النازحين، وضمان استمرارية الالتزام بمبادئ القانون الدولي. وبالتالي، وتبعاً لمهمتنا الخاصّة بالحماية، تواصل المفوضية المشاركة في مقترحاتٍ بنّاءة لمعالجة وضع النازحينفي لبنان وضمان حمايتهم، بما في ذلك القضايا المتعلقة بمشاركة الداتا والتسجيل وغيرها من القضايا المهمّة".

وقالت المفوضية، إن "المناقشات تشمل مسألة مشاركة الداتا، والتي كانت المفوضية ولا تزال، مستعدة للمشاركة في مناقشات ملموسة عنها. اجتمعت المفوضية والأمن العام اللبناني بشأن هذه المسألة حيث اتُفق على تشكيل لجنة تقنيّة للمضي قدماً ضمن المعايير الدولية لمشاركة الداتا وحمايتها. ولطالما تعاونت المفوضية مع الحكومة على مشاركة داتا اللاجئين السوريين بالعديد من الطرق المهمة، بما فيها داتا عن اللاجئين السوريين المسجلين قبل تعليق التسجيل من قبل الحكومة اللبنانية أو عن تسجيل الولادات".

وتواصل المفوضية دعوتها لاستئناف تسجيل النازحين السوريين في لبنان، ولطالما كانت المفوضية شفافة بشأن موقفها هذا. والمفوضية لا تعيق عودة النازحين إلى سوريا. بل نحن ندعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، أي أننا ندعم النازحين للعودة متى شعروا هم بالأمان للقيام بذلك. كما وأن المفوضية لا تدعو إلى تجنيس النازحين السوريين في لبنان. ما ندافع عنه هو التعايش السلمي واحترام حقوق الجميع حتى تصبح العودة ممكنة. ما ندعو إليه أيضًا هو تسجيل حديثي الولادة السوريين المولودين في لبنان حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية السورية. وفي هذه المسألة بالذات، نحن نواصل عملنا مع الحكومة من خلال مشروع محدد.

أما فيما يتعلق بالعودة، فلا تزال نوايا النازحين مرتبطة بالوضع داخل سوريا وتؤثر مجموعة من العوامل على قراراتهم. يقول معظم النازحين بأنهم ما زالوا قلقين بشأن مجموعة من العوامل كالسلامة والأمن. وتتجاوز السلامة والأمن القضايا المتعلقة بالنزاع المسلح. فالخوف من الاعتقال والاحتجاز وعدم القدرة على معرفة حيثيات الخدمة العسكرية، هي أيضًا جزء من القلق الذي يعبّر عنه النازحون. ولكي تكون العودة مستدامة، من المهم أن يتخذ النازحون قرارًا واضحاً مبني على هذه العوامل. فليس للأمم المتحدة أن تقرر متى سيعود النازحون. إن الأمر منوط بالاجئين أنفسهم.