ناشدت القاضية غادة عون، المجتمع الدولي، البرلمان الأوروبي، الأمم المتحدة، الدّول الحرّة الّتي تؤمن بسيادة القانون، "إنقاذ شعب مضطّهد، مسروق، ويتعرّض لسوء المعاملة من قبل أعضاء مافيا لا ترحم".

وأعلنت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّه "تم إقصائي من منصبي، لا بسبب مخالفتي لمبادئ القانون، ولا لأسباب تتعلق بالإهمال أو الفساد، ولكن من أجل أسباب تافهة للأسف، كقولي على سبيل المثال في محادثة خاصّة على "واتساب"، وجهة نظري حول وضع العدالة في البلاد، أو لأنّني سألت المتّهم، بدلًا من تقديم طلبات لا نهاية لها ضدّي للتّنحي لإثبات براءته".

وأكّدت عون أنّ "بالطبع الأسباب الحقيقية لهذا القرار في مكان آخر: اعتقال قاضٍ تجرأ على مهاجمة الأشخاص المحصّنين، بما في ذلك على سبيل المثال، التّنديد بتصرفات رئيس وزراء معين".

وتوجّهت إلى "أصدقائي الأعزاء في العالم الحر"، قائلةً: "لقد طُردت بالفعل لأنني كنت أؤمن بدوافع المثاليّة، بالتمكّن من مقاضاة بعض الأشخاص الرئيسيين في نظام المافيا هذا أو تحالفات معينة، لأنني أؤمن بحقوق الإنسان والحق في العدالة. ساعدونا".