أكّدت كتلة" تجدد"، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، "الوقوف دائمًا إلى جانب حرّيّة الصّحافة والتّعبير، باعتبارها إحدى علامات التّميّز اللّبناني"، متعهّدةً بـ"مناصرة كلّ قضايا الحرّيّات الإعلاميّة والعامّة، لأنّ الحرّيّة هي أساس الوجود، وهي المعنى العظيم الّذي يميّز كلّ أمّة متحضّرة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "بإصداره قرارًا بتعليق مفعول التّمديد للمجالس البلديّة، يكون المجلس الدستوري قد خطا خطوةً مهمّةً، نأمل أن تتوَّج بإصدار قرار يعطّل العمل بقانون التّمديد للبلديّات باعتباره مخالفًا للدستور"، مشدّدةً على أنّ "مسؤوليّة تصحيح الخلل الكبير الّذي ارتكبته السّلطة، تقع على عاتق هذا المجلس، الّذي نراهن على انسجامه مع مهمّته في حفظ الدستور والقانون، وفي منع التّدخّلات السّياسيّة من نسف الاستحقاقات الدّستوريّة والدّيمقراطيّة".
واعتبرت الكتلة أنّ "فريق الممانعة بإعلانه الانفتاح اللّفظي على التّوافق حول الانتخابات الرئاسية، إنّما يسعى لتضليل الرّأي العام، فهو يريد "توافقًا" يفضي إلى نتيجة واحدة، ألا وهي انتخاب مرشّحه رئيسًا للجمهوريّة، فيما المطلوب إطلاق يد المجلس النيابي، لاختيار رئيس سيادي وإصلاحي، تتوفّر فيه الشرّوط الملائمة للبدء بمهمّة انتشال لبنان من الانهيار الكبير".
ورأت أنّ "هذا التّناقض في خطاب الممانعة، بين المعلَن والمضمر، لم يعد قابلًا للصّرف في الدّاخل أو الخارج، فما تريده الممانعة استدراج الغطاء العربي والدّولي لتجديد حكم المنظومة"، معلنةً أنّ "هذا ما نرفضه رفضًا تامًّا، وسنواجهه باعتباره تجديدًا للأزمة وتمديدًا للكارثة، لاسيّما أنّ الممانعة تسعى لقضم مؤسّسات الدّولة والسّيطرة عليها، وفق معادلة "ما لنا لنا، وما لكم لنا ولكم"، إذ تريد بالإضافة إلى اختزال مجلس النواب وتقزيم مهمّته، أن تسيطر على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وتشكيل الحكومات؛ وهذا ما لا يمكن أن نقبل به".
كما دعت الجميع إلى "التّوقّف عن استنزاف الوقت، بما يعني ذلك من استنزاف للاقتصاد المتداعي، والذّهاب مباشرةً إلى انتخاب رئيس تتوفّر فيه شروط الإنقاذ، ونرفض بالتّالي أيّ تدخّل من أيّة جهة، من شأنه التّمديد لنهج الانهيار والعزلة والفساد ومشاريع الهيمنة وتقويض سيادة الدّولة".
ونوّهت الكتلة في هذا الإطار، بـ"الدّور العربي الدّاعم للبنان، وهو الدّور المتوازن الّذي يحرص على إجراء انتخابات رئاسيّة لبنانيّة بعيدًا عن كلّ أشكال الضّغوط، كما يحرص على دعم مسار الإصلاح واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها".
