أشار المرصد الأوروبي للنزاهة إلى أنه لم يحصل مرة أن تمت إقالة قاض لأنه قام بواجبه، وما حصل بالأمس في عدلية بيروت سابقة".

ولفت المرصد الى ان "مدعي عام جبل لبنان بالاستئناف القاضية غادة عون حققت بتهم فساد تعود لشخصيات سياسية ولبنانية واشخاص لهم علاقة بالمنظومة المالية وكل ذلك حصل خلال الأزمة التي بدأت في العام 2019، وكنا نتوقع من الجسم القضائي أن يتضامن مع بعضه في عملية محاربة الفساد إلا أن الواضح أنه يتضامن ضد بعضه لحماية الفاسدين".

وتساءل المرصد عن توقيت إقالة القاضية عون على بعد أيام من جلسة 16 أيار 2023، التي ينتظر فيها مثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في باريس والاتجاه للادعاء عليه، فهل هذه الإقالة بريئة، أم مقصودة؟