أحيت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، ذكرى "شهداء الصحافة اللبنانية"، بلقاء عند قاعدة تمثال الشهداء في وسط بيروت.
في هذا الإطار، أشار المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة ممثّلًا وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، إلى "أنّني من أنصار التّفاؤل وضدّ جلد الذّات. نحن مسؤولون عن كلّ ما حصل في البلد، وعلينا العمل على بناء هذا البلد وإعادة بناء مؤسّساته، بعيدًا عن جلد الذّات".
ولفت إلى "أنّنا في ساحة الشهداء، هذه السّاحة الّتي انطلقت منها الحرّيّة في 6 أيّار 1915، ومن ثمّ كلّ شهداء الصحافة الّذين سقطوا من أجل لبنان"، مركّزًا على "أنّنا يجب أن نسعى كإعلاميّين وإعلاميّات للارتقاء إلى مستوى الحرّيّة الّتي نعيشها في هذا البلد، أن نكون أحرارًا، وأن نعيش إعلامًا حرًّا كالحرّيّات الإعلاميّة الّتي يعيشها لبنان".
وأكّد فلحة "أنّنا نريد أن يتمتّع العاملون في الصحافة وفي الإعلام، بالقدر المطلوب من الكرامة والشّروط اللّائقة بهم وبعملهم. صحيح الحرّيّة هي صنو لبنان وهذا تأكيد"، مشدّدًا على "أنّنا في بلد صنعنا المعجزات. هذا البلد فيه الإمكانات الكبيرة والهائلة، والأساس هو التّطلّع للمستقبل. علينا أن نكون أقوياء، خصوصًا أنّنا نمرّ في ظروف صعبة على المستوى الاقتصادي والسّياسي، ولكنّنا انتصرنا".
ووجّه التّحيّة إلى "كلّ الشّهداء الّذين سقطوا من أجل حرّيّة الكلمة، وفي وجه الاحتلال الإسرائيلي"، متمنّيًا "الارتقاء بمواطنيّتنا إلى أعلى الدّرجات، وأن نسقط من مذهبيّاتنا وطوائفنا إلى ما يليق بنا كلبنانيّين".
من جهته، طالب نقيب المحررين جوزيف القصيفي، محافظ بيروت بـ"الاهتمام بساحة تمثال الشهداء المهملة"، مبيّنًا أنّ "في البرج كان المبتدأ، في البرج كان الخبر، حرّيّة قدح شرر، هي قضاء لبنان والقدر"، مؤكّدًا أنّ "لا لبنان من دون حرّيّة، ولا حرّيّة من دون حرّيّة الصّحافة والاعلام. فلنصن لبنان الحر، السيّد المستقل، وعلينا أن نحصّن صحافته وإعلامه بقانون جديد شامل وعصري للإعلام".
وأشار إلى أنّ "على الرّغم من عشرات المسودّات واقتراحات القوانين، لم يبصر القانون النّور، وإنّ اقتراحًا شاملًا يغفو هانئًا في إدراج لجنة الإدارة والعدل النيابية، فلما لا يفرج عنه ويذهب إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته وإقراره؟"، لافتًا إلى أنّ "ما دام قانون المطبوعات بالتعديلات الّتي أُدخلت عليه لا يزال هو المرجع القانوني المعتمد لكل وسائل الاعلام، نعلن من هنا وللمرة الالف: لا لمقاضاة الصحافي والاعلامي إلّا أمام محكمة المطبوعات بموجب قانونها المرعي الاجراء، وهذه المحكمة فقط، لا سواها ونقطة على السطر. ومن له اذنان سامعتان، فليسمع".
وأعلن القصيفي أنّ "نقابة محرري الصحافة، هي التي تتقدم صفوف المدافعين عن حرية الصحافة والاعلام، بخطى ثابتة ومواقف معلنة مدوية، ومراجعات فاعلة لدى السلطات المعنية، ولن تتخلى عن دورها مهما عظمت الصعاب وتكاثرت التحديات. انها نقابة وطنية، جامعة، منفتحة على المخلصين العاملين فعلا لا قولا على تعزيز الحرية والديمقراطية، وصون المهنة وتوفير الدعم والحوافز للمنتسبين اليها وقد تحقق اكثر من إنجاز في هذا المجال".
وطالب الدولة، في ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية بـ"إعادة تثبيتها على لائحة العطل الرسمية، والعمل على دعم قطاع الاعلام، وتوسيع رقعة الضمانات للمنتسبين إلى نقابة المحررين، واحترام قانون المطبوعات بمختلف مندرجاته، وذلك في حال ملاحقة اي صحافي او اعلامي لمخالفة نشر. أجل مخالفة النشر، وليس جريمة نشر؛ لأن الصحافي والاعلامي ليسا مجرمين".
أمّا نائب نقيب الصحافة جورج سولاج ممثّلًا نقيب الصّحافة عوني الكعكي، فشدّد على أنّهم "أخذوا كلّ شيء، دمّروا كلّ شيء، تجاوزوا الدستور، أسقطوا القضاء، أسقطوا المؤسّسات، أسقطوا القطاع المصرفي، ضربوا كلّ الحرّيّات وكلّ القوانين، لكن ما زالت الحرّيّة هي الصّامدة، وما زال الإعلام صامدًا، وكلّما كان هناك إعلام حرّ وصحافي حرّ وإعلامي حرّ في هذا الوطن، فإنّ هذا الوطن لن يموت وسنعيد بناء أفضل ممّا كان".
