ردت النائبة حليمة القعقور، في بيان، على تصريح وزارة التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، وقالت: "شكرًا على الدعوة، لكنني أكرر لحضرتكم بأن المطلوب هو مستندات تتضمن أرقاما رسمية، عملا بحق الوصول للمعلومات ومن أجل الشفافية مع الرأي العام، وليس جلسة مكتب".
واشارت إلى أن "مسؤولية النائب مراقبة السلطة التنفيذية ودور الوزير الحضور للمساءلة في البرلمان والرد على السؤال الخطي بجواب خطي حسب الأصول".
وكانت قد أعلنت النّائبة حليمة القعقور، "أنّها تقدمت مع الزملاء سينتيا زرازير وفراس حمدان والياس جرادة، بمجموعة أسئلة محددة ودقيقة الى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، فيما خص التناقض بين المعلومات والأرقام المعلنة على موقع الوزارة، التي يشوبها الكثير من الغموض والابهام، مع المعلومات المعلنة من قبل الجهات المانحة".
وأشارت في بيان، إلى "أنّها تقدمت بالتعاون مع منظمة "ريفورم"، بكتاب رسمي بموجب بطاقة مكشوفة، مع اشعار بالاستلام الى وزير التربية، وكذلك بشكوى الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بواسطة البريد المضمون، كونها لا تزال ترفض استقبال الشكاوى والطلبات، وباخبار الى النيابة العامة التمييزية بالموضوع نفسه".
