لفت عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "من يراقب تدابير وإجراءات ومعايير وقرارات التّوقيف في دوائر السجل العقاري في جبل لبنان، من دون غيرها من المحافظات، سيُلاحظ حتمًا الاهتمام الفائض بالتّوقيف، وقيمة الكفالات في دائرة الشوف العقارية، مع الرّعاية الاستثنائيّة لأمين السجل العقاري في بعبدا"، مؤكّدًا "أنّنا نريد العدالة حكمًا، من دون الكيل بمكيالين!".