أعربت هيئة المحامين في "التيار الوطني الحر"، عن استنكارها "قرار فصل مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة"، مشيرةً إلى أنّ "هذا القرار ضرب آخر معقل لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في السّلطة الحاكمة واستعادة الأموال المنهوبة".
ودعت في بيان، "جميع الغيارى على معرفة حقيقة جريمة العصر الّتي كانت نتيجتها سرقة شعب بكامله"، إلى "الانضمام للتّحرّكات الدّاعمة لجرأة القاضية غادة عون، الّتي أصبحت تشكّل رمز القضاء النّزيه ورسالته الرّامية إلى حماية الضّعيف، أمام غطرسة الحاكم المستبدّ وحامي الفاسدين".
وأثنت الهيئة على "جهود القاضية غادة عون"، لافتةً إلى "أنّها تلتقي معها على وضع حدّ للفساد والفاسدين، والتّجرؤ على فتح الملفّات وإحقاق العدالة الحقيقيّة، إعمالًا بروح الدستور، أملًا بإعادة بناء الدّولة العادلة". وأعلنت "أنّها تقف خلف القاضية غادة عون بكلّ خطواتها القانونيّة، لتكون قدوةً لرفاقها، علّهم تتحرّك فيهم الشّجاعة ويحذون حذوها؛ كي يكونوا سيوفًا مسلّطةً في وجه الفاسدين".
