لفت وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إلى أنّ "الأملاك البحرية العموميّة هي على طول الشاطئ اللبناني، وهناك قانون صدر عن مجلس النواب عام 2017 وَصف الأشغال على الأملاك البحرية بالتّعدّي وغير قانونيّة وموقّتة".
وأكّد، في حديث تلفزيوني، "أنّني ذاهب في هذا الملف حتّى النّهاية،والخطوة الثّانية ستكون عمليّة مسح لكامل الشّاطئ"، موضحًا أنّ "لا أموال لدينا لهذه المهمّة، وأوّل باب سنطرقه الأسبوع المقبل هو الجيش اللبناني، الّذي نأمل أنيقوم بمسح من دون بدل مادّي". وذكّر بـ"أنّني أوّل من تحدّث عن ملف التعدّيات على الأملاك النّهريّة، وليُفتح هذا الملف على مصراعيه، ولا غطاء على أيّ متعدٍ".
وعمّا إذا كان بعض المعتدين على الأملاك البحرية أكبر من الدّولة، شدّد حميّة على أنّ "لا أحد أكبر من الدّولة، وسأنفّذ القانون، والشّاطئ الرّملي ليس ملكًا لأحد".
وأوضح أنّ "كلّ الشّركات في مطار بيروت الدولي كانت تدفع متوجّباتها على أساس الـ1500 ليرة. ورسم خروج المسافرين كان 50 ألف ليرة أي ما يعادل 33 دولار سابقًا، وعندما وصلنا بات يعادل 2 دولار، أي أنّ الشّركات كانت تتقاضى 33 دولارًا من الرّاكب، وترسل إلى الخزينة قرابة الدّولارين".
وأشار إلى أنّ "في آب 2022، وبعد اجتمعاعات عدّة، تمّ تقديم 4 مشاريع قوانين إلى مجلس النّواب، وبموجبها ارتفعت إيرادات المطار إلى ما يقارب الآن الـ250 مليون دولار سنويًّا". وكشف أنّ "إيرادات مرفأ بيروت في مطلع 2022 كانت 437 ألف دولار شهريًّ، وقد عملنا على تفعيل عمل المرفأ، قبل الحديث عن إعادة إعماره، إلى أن أصبحت الإيرادات 10 ملايين و400 ألف دولار في مطلع 2023".
كما اعتبر حميّة أنّه "عندما ننفّذ القانون كما كُتب، تكون حقوق الدّولة محصّنة"، مؤكّدًا أنّ "لا علاقة لـ"حزب الله" بتلزيم شركة "cma –cgm" الفرنسيّة العالميّة إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت".
