أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أنّ "لبنان كان من أول المطالبين بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وضد تعليق عضويتها".
وشدد على "أننا كنا دائما مع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وبكل كلمة قلتها، عندما كان لبنان رئيسا لدورة المجلس الوزاري للجامعة العربية، كنت أطالب بعودتها للجامعة، ولبنان كان ضد تعليق عضويتها، ولم يكن هناك إجماع عربي على تعليق عضويتها، واليوم نحن لسنا بحاجة لنقول اننا نريد سوريا، نحن نعتبر ان الجامعة العربية غير مستكملة من دون سوريا، هي عنصر اساسي في الجامعة ويجب أن تعود لتلعب دورها".
وردا على سؤال حول غياب لبنان عن الاجتماع الوزاري العربي في عمان الأسبوع الماضي، أوضح بوحبيب أن "هناك مجموعة تلتقي دائما، ولبنان ليس عضوا فيها كما سوريا وفلسطين، وهي مؤلفة من دول الخليج زائد مصر والأردن والعراق. اجتمعوا، قبل ذلك، في الرياض وقرروا الاجتماع بوزير الخارجية السورية فيصل المقداد في الأردن. نحن لم نعتبر ذلك من اختصاصنا لأننا ليست لدينا مشكلة مع سوريا، والاجتماع كان لعودتها".
ولفت بوحبيب، إلى "أننا نصبح معنيين بالأمر عند تطرقهم إلى مسألتين أساسيتين، هما النازحين السوريين ومحاربة الكبتاغون، وهنا يكون دورنا قيمة مضافة لتحقيق الأهداف المطلوبة".
وأشار إلى "أننا أعدنا أعدادا من اللاجئين النازحين السوريين طوعا إلى بلادهم، بواسطة الأمن العام والاتفاق مع المسؤولين السوريين، وهم ودول الجوار يفعلون الأمر نفسه الذي فعلناه. إن تحقيق ما تطرق اليه بيان عمان الاخير في مسألة عودة النازحين السوريين، وما سبق ان أشار اليه، أيضا، وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن حول ضرورة عودة النازحين السوريين، يستوجب شراكة لبنانية مع الإخوة والاشقاء العرب"،
وذكر بوحبيب، أن "لبنان، أيضا، شريك إستراتيجي وأساسي لمحاربة تجارة واستهلاك الكبتاغون الذي يدمر مستقبل الشباب العربي والمجتمع. نريد أن نساهم في حماية أشقائنا من هذه الآفة بكل إمكاناتنا، وهذا يتطلب تعاونا وعملا مشتركا سياسيا، أمنيا، وتنمويا للقضاء على هذا السرطان المنتشر في عالمنا العربي".
وردا على سؤال حول علمه باجتماع عمان، كشف أنه "عندما كنت في الأردن، قبل ثلاثة أسابيع، أبلغني به وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، فقلت له "إذا كان حضورنا يعطي قيمة إضافية للاجتماع نحنا مستعدين"، فأجابني "ما بدنا نكبرها كثير، وهيدا جاي من الخليج + 3 والموضوع عودة سوريا"، فأجبته: "ما عنا مشكلة وهذا ما نريده".
بالنسبة لما سمعه الوفد اللبناني خلال زيارته إلى سوريا حول عودة النازحين، شدد بوحبيب على أنّ "الجهات السورية قالت لنا لا نستطيع اجبارهم ان يرجعوا. ما دامت مفوضية اللاجئين تدفع لهم في لبنان وليس في سوريا، كيف بدي رجعهم؟ أهلا وسهلا بهم عندما يعودون ويمكن للامم المتحدة ان تتأكد بأننا سنعاملهم كمواطنين، ولا عقوبات ملاحقة عليهم أو انتقام منهم".
وأوضح أنّ "البنك الدولي أجرى تقييما سنة 2013 أظهر ان النازحين يكلفون لبنان، سنويا، 3 مليارات دولار، أما اليوم إذا اجري التقييم اياه سيظهر ان كلفتهم أصبحت 6 مليارات دولار. يعني ان الكلفة على لبنان أكثر بكثير مما تدفعه كل دول المجتمع الدولي للنازحين، خاصة ان قسما كبيرا من الأموال المدفوعة تذهب وظائف، برواتب عالية ونفقات إدارية وتشغيلية".
ولفت بوحبيب، إلى "أننا أمام مشكلة، وهي ان الدول الاوروبية وشمال أميركا واليابان وكوريا الجنوبية وخصوصا اوروبا، تخاف من اننا إذا أعدناهم إلى بلادهم أن يهربوا إليها. دعونا وما زلنا ندعو إلى التعاون مع المجتمع الدولي لوضع خارطة طريق لحل مشكلة النازحين، وما زلنا نأمل أن يتجاوبوا معنا. المسألة أصبحت تشكل خطرا وجوديا على صيغة لبنان الفريدة كوطن رسالة جامع لديانات ومذاهب مختلفة متساوية في حقوقها وواجباتها، وتشكل نقطة لقاء بين الشرق والغرب".
وأشار إلى أنّه "بالنسبة لنا نريد الداتا الموجودة لدى مفوضية شؤون اللاجئين، لضبط عملية استفادة أشخاص من مساعدات لا يستحقونها، لأنهم يزورون سوريا باستمرار، ما يعني أنهم غير مضطهدين، وان لجوءهم يعود لأسباب اقتصادية بحتة وليس سياسية، وهم يستغلون أموال دافعي الضرائب في الدول المانحة. فكلما زاد عدد المستفيدين من صفة اللجوء زادت الموازنة المخصصة للمنظمات والجمعيات العاملة في الشؤون الانسانية، وكلما زدنا عمالا وتوظيفات وشبكة مصالح ومستفيدين. هؤلاء أوجدوا إدارة متوازية موازية وأضعفوا الدولة".
ولدى سؤاله عن مكان لبنان في الاتفاق السعودي ـ الإيراني، أجاب وزير الخارجية أنّ "لبنان هو البلد العربي الشرق أوسطي المفتوح، بحيث إذا اختلف بلدان في المنطقة ينعكس سلبا في لبنان، وإذا اتفق بلدان في المنطقة ينعكس ذلك إيجابا. كل اتفاق هو جيد لنا. التوتر في لبنان أصبح أقل بعد الاتفاق السعودي ـ الإيراني".
واستبعد التطرق إلى الملف اللبناني خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى السعودية، واعتبر أنّ "وضع لبنان معركة أي معقّد سياسيا. خذ مثلا قضية انتخاب رئيس الجمهورية، ليس لدينا قانون حاسم يجبرك بانتخاب رئيس. اليوم الاوضاع تغيرت عما كانت عليه قبل الحرب (الأهلية)".
ولفت إلى أنّه "تغيرت الأوضاع ولم يتغير معها القانون. لا يمكن ان يستمر البلد بلا رئيس جمهورية ولا من دون حكومة. يجب ان تكون هناك ضوابط او طريقة يكون فيها انتخاب الرئيس محسوما قبل انتهاء مدة الرئيس، ويجب، أيضا، ألا تكون الاستشارات الملزمة التي يجريها الرئيس (لتسمية رئيس الحكومة) مفتوحة، تحدد بعشرة ايام مثلا، وكذلك مدة التكليف، لا أن تضعها في جيبك وتمشي، يجب ان تكون مدتها شهرا قابلا للتجديد مرة، ثم استشارات مرة ثانية (إذا لم يتم التأليف)، كما في العالم".
