أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب سعيد الأسمر، أنّ "صفقة إيصال رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية إلى سدّة رئاسة الجمهورية، مقابل إعطاء حاكميّة مصرف لبنان إلى حزب "القوات اللبنانية" هي محض تخيّلات، لأنّ "القوّات" لم تساوم يومًا، والدّليل أنّ رئيسها دخل السّجن في حين كان قادرًا أن يكون رئيسًا"، مشدّدًا على "أنّنا لسنا حزبًا يبيع شعبه ووطنه ومستقبله من أجل حفنة من المناصب، لذلك سنقف سدًّا منيعًا في وجه إيصال رئيس من خطّ الممانعة".
وأشار، في حديث صحافي، إلى أنّ "القوّات لن تؤمّن النّصاب لانتخاب فرنجية أو أيّ مرشّح للممانعة، ما دام أنّهم يستمرّون في إغلاق المجلس النّيابي، الّذي حوّلوه إلى شركة خاصّة، ضاربين بعرض الحائط الدّيمقراطيّة البرلمانيّة"، مركّزًا على أنّ "القوّات تريد الإسراع في انتخاب رئيس، لذلك دعت مرارًا إلى عقد جلسات متتالية للانتخاب، فيما كان واضحًا من هو الفريق المعطّل؛ أي الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر".
واعتبر الأسمر أنّ "زيارة رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون إلى جزين حزبيّة، ويجب على المعنيّين تقويمها، أمّا بالنسبة إليّ فالموضوع لا يعنيني إذا حشدوا جماهير إضافيّة من عكار والشوف وغير مناطق، لأنّ لا علاقة له بالدّاخل الجزّيني". وأوضح أنّ "القوّات تبني حيثيّتها على العمل الجاد والجهد المتواصل والوقوف إلى جانب أهل منطقتنا، ممّا جعلنا نكسب ثقة النّاس في الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث كان "التّيّار" في عزّ قوّته. لذلك لسنا بحاجة إلى الاعتماد على أيّ شرخ، بل نعِد أهلنا أنّنا سنستمرّ في النهج نفسه بكلّ مصداقيّة وشفافيّة للمحافظة على ثقتهم".
وذكر أنّ "لديه العديد من الملاحظات وعلامات الاستفهام على مشروع معمل فرز وتسبيخ النفايات الّذي تنوي بلدية جزين إقامته في منطقة عدوس، أبرزها أنّه سيشيّد في منطقة جبليّة على ارتفاع 1200 متر عن سطح البحر، وعلى خزّان للمياه الجوفيّة الّتي تغذّي المنطقة بأكملها، إضافةً إلى الكلفة التّشغيليّة لجمع النفايات والعوادم غير الواضحة حتّى السّاعة؛ الّتي إذا لم تؤمّن فستؤدّي إلى طمر العوادم في عدوس".
وبموضوع تلوث مياه منطقة عزيبة، شدّد الأسمر على أنّ "صحّة أهل المنطقة وسلامتهم فوق كلّ اعتبار، لذلك لا تدخل فيها أيّ نكايات سياسيّة، كما يحاول البعض تصويرها"، مفيدًا بـ"أنّه باشر منذ اللّحظة الأولى لصدور النّتائج، اتصالاته مع جهات مانحة بالتّنسيق مع الجهات الرّسمية المعنيّة، لإيجاد الحلّ المناسب لهذا الموضوع؛ على أن يعلن في القريب عن النّتائج أمام الرّأي العام".
