لفتت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خرق الهدوء السياسي بجلسة تشاور وزارية، تطرق فيها الى مسائل أساسية، أبرزها ملف النازحين السوريين في ضوء التطورات على الصعيد العربي، وملف حاكمية مصرف لبنان مع اقتراب انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة".

وأوضحت أنّه "حضر اللقاء، الذي عقد عصر أمس في السراي، عدد كبير من الوزراء؛ من بينهم من يقاطعون جلسات الحكومة، مثل وزراء: العدل هنري خوري، والمهجرين عصام شرف الدين، والدفاع موريس سليم، والشباب والرياضة جورج كلاس والخارجية عبد الله بوحبيب"، مبيّنةً أنّ "ميقاتي تحدّث عن الصعوبات الراهنة، وقال ان "احتمال إطالة أمد الشغور الرئاسي قائم وبقوة. وفي هذه الحال، ستواصل الحكومة القيام بأعمالها، وهناك مسائل كثيرة تتطلب توافقاً وطنياً".

وذكرت الصحيفة أنّ "ميقاتي توجه الى الوزراء المقاطعين لجلسات الحكومة، بالقول: "لديكم موقف سياسي، لكن ما تقومون به يعطّل مصالح المواطنين، ولا أعرف بوجه من تقومون بذلك. الأمور تتطلب أن نتحمل المسؤولية جميعاً. لا يمكن الاستمرار بهذه السلبية، وأدعوكم الى حضور جلسات الحكومة، وأتعهد بألا تتخذ القرارات إلا بالأكثرية، وأن أعقد اجتماعات تحضيرية للتوافق المسبق على جدول الأعمال".

وأفادت بأنّ "البحث تطرّق الى ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والسيناريوات المطروحة في حال انتهاء ولايته قبل انتخاب رئيس للجمهورية، فأكد ميقاتي "أنني لن أوافق على التمديد لسلامة دقيقة إضافية، ولست من يرشح الحاكم البديل، ولن أطرح أي اسم أو أثني على أيّ مرشح. وحتى عندما جرى الحديث عن الوزير السابق كميل أبو سليمان، زارني كما زار جميع القوى المعنية، وسأنتظر أن تأتيني الأسماء من وزارة المال. وإذا كان هناك اسم لا يناسبني فسأجاهر برفضي له".

كما ركّزت على أنّ "ميقاتي لفت إلى أن "القانون يحمي المصرف المركزي في حال شغور منصب الحاكم، إذ يتولى النائب الأول للحاكم المسؤولية والصلاحيات مباشرة من دون الحاجة الى أي قرار من الحكومة، وليس بمقدور أي موظف آخر في المصرف المركزي تولّي هذه المهمة مكان النائب الأول". فيما أشار بعض وزراء ثنائي "أمل" و"حزب الله" إلى أن الوقت لم ينفد بعد للوصول الى آلية تضمن تعيين بديل من الحاكم ومنع الشغور في المنصب".

وكشفت "الأخبار" أنّ "وزراء "التيّار الوطني الحر" كرروا موقف رئيسهم النائب جبران باسيل، الرافض لتعيين بديل من سلامة قبل انتخاب رئيس للجمهوريّة. فرأى وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار أنّ "هذا الأمر غير دستوري، وخصوصاً أنّ حاكم مصرف لبنان يؤدي القسَم أمام رئيس الجمهوريّة. ولا يمكن تجاوز الصلاحيات المتبقّية لرئيس الجمهوريّة تحت أي ظرف".

ونوّهت إلى أنّ "كذلك كانت مُداخلة لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، دعا فيها الوزراء إلى بحث الأمر بجديّة وإبعادها عن ال​سياسة​، "وخصوصاً أنّ حاكم مصرف لبنان هو المسؤول عن السياسة النقديّة والماليّة للدولة، ولا يجب ترك المركز شاغراً بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه سينصح منصوري بالاستقالة".

إلى ذلك، أشارت إلى أنّ "بعدها، انتقل البحث الى ملف النازحين السوريين، فطرحت آراء حول كيفية التعامل مع الأزمة. وتحدث شرف الدين (حضر للمرة الأولى اجتماعاً في السراي، بعد طول خلاف مع رئيس الحكومة) عن الملف والتواصل مع الحكومة السورية. وأثار الوزراء: مصطفى بيرم ومحمد وسام مرتضى وعباس الحاج حسن، أهمية الذهاب نحو علاج سريع من خلال التواصل مباشرة مع الدولة السورية، وضرورة تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض. فرحّب ميقاتي بالأمر، وخصوصاً في ضوء التطورات الجارية على الصعيد العربي. وقال: "مستعد للذهاب إلى سوريا في حال كان ذلك ضرورياً". وتوجّه إلى بيرم بالقول: "فلتُوجّه لي الحكومة السوريّة دعوة رسميّة لزيارتها، وسأُلبّيها".

المغامرة السعودية مستمرة في لبنان: جنبلاط أكثر حيرة

أكّدت "الأخبار" أنّ "المُعطى الخارجي المُتحكّم بالأزمة اللبنانية، قفز مجدداً إلى الواجهة، مع الإعلان عن استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية. ما تعنيه هذه العودة من بداية حلحلة للأزمة السورية، انعكس إحباطاً لدى أحزاب فريق 14 آذار وتياراته وكل ملحقاته، ممن راهنوا منذ 2005 على ضرب سوريا، بسبب تبعات المزاج السعودي الجديد تحديداً".

ولفتت إلى أنّه "لعلّ رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط كان أكثر المعبّرين عن هذه الحال، عندما علّق بتهكّم على القرار بالقول "أين هو هذا الحضن العربي؟"، وذلك بعيد لقائه السفير السعودي في بيروت وليد بخاري، الذي يوزع منذ الأسبوع الماضي رسائل "حياد"، ما زاد من حيرة القوى التي كانت تنتظر موقفاً صريحاً من الرياض لحسم موقفها من انتخاب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية". وذكرت أنّ "اللقاء استحوذ على اهتمام إضافي، باعتبار أن موقف جنبلاط بعده سيظهر حقيقة موقف الرياض، بعدما باتَ معروفاً أنه كانَ ينتظر كلمة السر لتحديد موقفه".

وشدّدت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار"، على أن "ما دار بين الرجلين لم يُرح جنبلاط"، مبيّنةً أنّ "بخاري تحدث بشكل أظهر عدم اهتمام سعودي بالملف اللبناني، تاركاً الأمر لأصحاب الأمر. فلا مانع من التصويت لفرنجية ولا مباركة لانتخابه، هو أو أي اسم آخر، وكأنه يقول "انتخبوا من تريدون وبعدها نقرر كما حصل مع الرئيس السابق ميشال عون".

وأكّدت أنّ "الموقف السعودي زاد إرباك جنبلاط وأبقاه في مكانه"، مفيدةً بأنه "أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي زاره في عين التينة نهاية الاسبوع، أنه لن يسير بفرنجية، وأن على الثنائي أن يؤمن الغطاء المسيحي من إحدى الكتلتين المسيحيتين، "القوات اللبنانية" أو "التيار الوطني الحر"، لأنه لن يسير في تسوية هما خارجها لاعتبارات لها علاقة بمناطق الجبل، ولما يمكن أن ينتج من تسوية كهذه من تشظّيات مميتة".

رياض سلامة من مصرف لبنان الى الاختفاء في الشارقة

كشفت "الأخبار" أنّه "يتردد ان السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا قالت امام مسؤولين لبنانيين، ان على الافرقاء انتخاب رئيس للجمهورية قبل تموز المقبل، معقّبة بأن التلكوء سيفضي الى ان يجد لبنان نفسه وحيداً في المجتمع الدولي. بدا التنبيه نصيحة، بيد انه ينطوي على تهديد ايضاً".

وأشارت إلى أنّ "في تموز، ليس انتخاب الرئيس وحده المهم، مع انه كذلك في كل شهر ينقضي منذ 31 تشرين الاول 2022. امرار الشهر يجعل الداخل بلا منصبيْن يحتاج اليهما في كل حين في الآونة الحالية: رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان"، شارحةً أنّ "المفترض في نهاية تموز، نهاية الولايات الطويلة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة المستمرة منذ عام 1993 الى الولاية الخامسة منذ 24 ايار 2017. المتوقع قبل الوصول الى اليوم الاخير فيها، ان يكون سلامة غادر لبنان في السرّ الى الشارقة، موطئ قدمه في المرحلة المقبلة".

وأوضحت أنّ "بين تركيا والامارات، اختار الثانية كي يستقر ويبدأ رحلة جديدة. بالتأكيد لا يترك في خزائن مصرف لبنان أسرار ولاياته الخمس، وأخصها اسوأها الاخيرة، بعدما عُدّ الى ذلك الوقت صائد الجوائز العالمية و"أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم" او احد افضلهم. يجرجر تاريخه سنوات ابعد من عام 2017، بيد ان الولاية الاخيرة تكاد تكون المحطة النهائية المنتظرة لانهيار النقد الوطني والاقتصاد، وتكشف مذذاك تواطؤ الرجل مع الطبقة السياسية برمّتها".