شددت البنوك الأميركية معايير الإقراض في الأشهر الأولى من هذا العام في نهج تتوقّع مواصلته على مدى 2023، وفق ما جاء في استطلاع نشره الاحتياطي الفدرالي الاثنين.
وبحسب التقرير، سجّلت أسهم المصارف متوسطة الحجم، في الأسابيع الأخيرة، تراجعات كبيرة وسط قلق المستثمرين من تكرار سيناريوهات سابقة عندما عجّل هروب الودائع انهيار مصارف أو لعب دورا كبيرا في ذلك.
وأفاد الاحتياطي الفدرالي، أنه "لدى سؤالها عن توقعاتها لمعايير الإقراض لبقية العام 2023، ذكرت المصارف بأنها تتوقع تشديد المعايير على جميع فئات القروض".
وتشمل المبررات التي ذكرت بشكل أكثر تكرارا التدهور المتوقع في الجودة الائتمانية لحافظات القروض وقيم الضمانات، إلى جانب تراجع التساهل مع المخاطر، بحسب الاستطلاع المرتبط بممارسات الإقراض المصرفية.
وأضاف الاستطلاع أن "من بين الأسباب الأخرى المخاوف حيال تكاليف التمويل المصرفي ووضع السيولة في المصارف وتدفق الودائع إلى الخارج".
وفي ما يتعلّق بالإقراض التجاري والصناعي، أشارت المصارف متوسطة الحجم وغيرها بشكل أكبر إلى "وضع السيولة لديها ومسائل تشمل المخاوف المتزايدة حيال تداعيات التغييرات التشريعية".
وذكر تقرير الاحتياطي الفدرالي أن "المخاوف حيال التطلعات الاقتصادية والجودة الائتمانية والسيولة يمكن أن تدفع المصارف وغيرها من المؤسسات المالية لتقليص المعروض من الائتمان في الاقتصاد".
