وقع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم ونظيره العراقي احمد الاسدي، مذكرة تفاهم تتعلق بالعمل والتدريب المهني.

ولفت بيرم بعد توقيع المذكرة في وزارة العمل، إلى أنّ "توقيع مذكرة التعاون هي الاولى بين وزارتي العمل اللبنانية والعراقية"، لافتا إلى أن "أهمية هذه المذكرة أنها تنظم العمالة بين البلدين، وتحفظ حقوقهم".

وأوضح أنّ "آلية المتابعة ستكون وفق لجنة تتشكل على اساس هذه المذكرة"، معتبرًا أن "ذلك يُشعر العامل أن له أهميته وان حقوقه محفوظة"، داعياً "جميع المخالفين من العمال في لبنان والعراق الى الاسراع في إجراء تسوية لأوضاعهم، لأن ذلك من شأنه أن يمنحهم حقوق أكبر وان يصبح راتبهم أعلى وأفضل".

وأكد بيرم أن "وزير العمل العراقي حقق تعاملًا بالمثل للعامل العراقي"، مشيرًا إلى أن "اللبناني في العراق كان يستفيد من الضمان الاجتماعي، أما العراقي كان يدفع للضمان في لبنان ولكنه لم يكن يستفيد من خدمات الضمان، واليوم تم تعديل ذلك".

أما عن ملف التدريب المهني المعجل، وملف تبادل الاحتياجات الى العمالة، اشار إلى أنه "سيكون هناك تبادل للمعلومات عن الوظائف التي يمكن ان تحتاجها الساحة العراقية او اللبنانية، وان ذلك سيكون موضع استفادة للجانبين".

وعن الوظائف المتاحة للعمال، اوضح الوزير بيرم "ان كل بلد يعمل نوعا من الحماية للعمال في بلدها، اي عندما يقبل العامل العراقي على نوع معين من الوظائف من واجب الحكومة العراقية ان تحمي هذه المهن وتحصرها بالعراقيين، والامر نفسه في لبنان"، مشيرا الى ان "هذا الامر يكون موضع تنسيق بين الدولتين، فكل واحدة ترى ما هي احتياجاتها ولأي نوع من الوظائف تحتاج الى يد عاملة فيها".

بدوره، أوضح الوزير الاسدي أن "التوقيع على هذه المذكرة هي إستكمال للعقود الماضية بين البلدين الشقيقين"، كما رأى أن "التوقيع على هذه المذكرة اليوم هو بمثابة تأكيد وتوثيق للعلاقة المتينة والطيبة بين البلدين"، موضحًا أن "مذكرة التفاهم تتناول التدريب المهني المعجل المكرر وكل ما يتعلق بموضوع العمالة".

ولفت إلى أنه "عندما يزور لبنان يشعر بالفخر، فهو بلد يمثل التحدي والصمود والمقاومة"، مشددًا على ان "لبنان رغم أزماته كان ولا يظل بلد العطاء"، مجددًا تأكيده أن "العراق يقف بحكومته وشعبه الى جانب لبنان في ازماته"، آملًا أن "يعود لبنان الى ما كان عليه سابقاً وان ينعم بالاستقرار والازدهار".

واكد الوزير الاسدي "ان الاتفاقية ستكون موضع التنفيذ مباشرة خصوصا في ما يتعلق بالتدريب المهني"، مشيرا الى انه "سيبدأ التعاون المباشر مع وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية"، لافتا الى "ان عدد العمال اللبنانيين تقريبا في العراق 17 الف عامل".