أشار النائب ​ميشال ضاهر​، الى أن "هل تحرير ​قطاع الكهرباء​ قد يكون جزء من الحلّ لمعالجة مشكلة ​أموال المودعين​ على المدى الطويل عبر لامركزية الإنتاج على الغاز والفيول والطاقة الشمسية، مما سوف يؤدي حتمًا الى تخفيض الفاتورة على المستهلك بحدود 45 بالمئة من تكلفتها حاليًا بعد وضع ضريبة إنتاج على كل ميغاواط ساعة، حيث الحاجة هي 3000 ميغاواط، اي حوالي 150 الف دولار عن كل ساعة، وهذا ما يعادل 1.3مليار سنويًا توضع في صندوق من خارج الموازنة، تخصص لدفعها لصغار المودعين. ليبقى السؤال هل ستسمح مافيا المازوت والمولدات بإقرار هكذا قوانين؟".