شدد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، حول تسيير العمل في الوزارة وهيئة "أوجيرو"، على "أننا منذ بداية العام وحتى تاريخه لم نتقاض ولا أي ليرة للصيانة. فمن بين جميع القرارات التي صدرت من قبل مجلس الوزراء، ثمة قرار واحد تمّ تنفيذه والذي هو سلفة بـ469 مليارًا للموظفين. وهذا حصل من بعد الإضراب الذي جرى بهيئة أوجيرو".
ولفت في حديث لصحيفة "نداء الوطن"، إلى أنّه "حتى القاعدة الإثنتي عشرية لم يطبقوها بعد. وهذه أزمة كبيرة، فنحن أصبحنا في شهر 5، ولم نتقاض فلسًا. وهناك قرار من قبل مجلس الوزراء ينص على عقد بـ54 مليار ليرة للصيانة، فإذا لم يتم الدفع للمقاول ثمن الصيانة لا يستطيع القيام بها، ومنذ بداية العام لم يتقاضوا شيئاً، إضافة الى وجود مشاكل كبيرة ولا يستهان بها وبمعظمها لها علاقة بالطاقة".
وفي هذا السياق، أوضح القرم أنّ "المولدات أصبحت متهالكة ومنذ ما يقارب الـ4 سنوات لم نقم بشراء أي مولد جديد، فالمولدات كما يعلم الجميع تعمل ما فوق الـ20 ساعة في اليوم، وكل يوم تزداد المشاكل، ولا يمكننا الحصول على الأموال للصيانة. حتى أنه لدينا حوالى 20 ألف طلب لمشتركين علينا إيصالهم بالشبكة ولكننا غير قادرين على ذلك، بسبب عدم توفر الإعتمادات المطلوبة للقيام بهذا العمل، ففي هذه المؤسسة أصبحت المشكلة أكبر من إضراب وأكبر حتى من عدم الدفع للموظفين، فحتى لو داوم الموظفون فالمواد غير متوفرة للقيام بالصيانة كما هو مطلوب".
وأشار إلى "أننا اتخذنا قرارًا في مجلس الوزراء بعقد صيانة يتم توقيعه كل عام بين الوزارة وهيئة أوجيرو، واتّخذ المجلس قرارًا برصد 54 مليار ليرة للوزارة، مع العلم أن هذا المبلغ لم تعد له قيمة، ولكن تمّت الموافقة عليه من ديوان المحاسبة وجرى تمريره في مجلس الوزراء، على أساس أنه يجب دفعه".
وذكر القرم، "أننا لدينا 26 مليون دولار بحساباتنا الموجودة بمصرف لبنان، أي ما يوزاي الـ40 مليارًا على سعر 1515 ليرة للدولار، على أساس أن هذه الأموال تكفينا لحين يتبين لنا ماذا سيحصل في الأيام المقبلة. ولكن القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء بتاريخ 2022-12-5 أي منذ ما يقارب الـ6 أشهر لم ينفذ حتى اليوم، لا بل هناك خلاف مع وزارة المالية التي تقول بأنها غير قادرة على الدفع بالدولار بل باللبناني، وهي بحاجة إلى موافقة من مصرف لبنان".
وحول الخطوات اللاحقة، أعلن أنّ "بالنسبة لي النتيجة واحدة وهي الأهم، أن يعلم المواطنون بأنه إذا لم نستلم مستحقاتنا من أجل الصيانة لن نتمكن من القيام بأعمال الصيانة هذا بكل بساطة. هناك أيضًا قرار آخر إتخذ بمجلس الوزراء، والذي له علاقة بالموازنة الملحقة. إذ ألغيت الموازنة الملحقة الخاصة بنا وألغوا البند 115 أي أننا عملياً غير قادرين لا أن نقبض ولا حتى أن ندفع".
وأوضح القرم، أنّه "منذ عدة أشهر إتخذ قرار بمجلس الوزراء ينص على تعليق العمل بهذا القانون، إلى حين إستكمال المراسيم التطبيقية، كون مجلس الوزراء هو الجهة الصالحة التي تقرر إذا كان هذا القانون قابلاً للتنفيذ أم لا، فنحن لا نود تغيير القانون بل نود الخضوع له، لكن في ذلك الوقت هذا القانون غير قابل للتطبيق ويوجد 70 قانونًا بالدولة اللبنانية ليس فيها مراسيم تطبيقية وغير قابلة للتنفيذ تنتظر المراسيم التطبيقية، وعندما صدر القرار بمجلس الوزراء قال بشكل واضح أنه يعلق العمل بالقانون لحين إستكمال المراسيم التطبيقية ويعرض في أول جلسة تشريعية بمجلس النواب".
وشدد في تعليقه على من يتحمل المسؤولية، على "أننا مجبورين على تسيير المرفق العام، ولكن أنا لا أستطيع أن آخذ كل شيء على عاتقي كونه مرفقاً عاماً. فلا يمكنني أخذ قرارات تكون بأكملها على مسؤوليتي بالنسبة لهذا الموضوع. فالجميع يجب أن يلعب دوره، وعلى وزارة المالية لعب الدور الذي كلفها به القانون هو قدرتها على تأمين الأموال".
وردًا على سؤال حول مساهمة رفع التعرفة بحل الأزمة، اعتبر القرم أنّه "يتم ربط حل الأزمة كثيرًا بموضوع التعرفة، هنا أود التوضيح انه حتى لو إعتمدنا تعرفة جديدة فالعائدات تذهب إلى وزارة المال. وليس بالضرورة إذا رفعنا التعرفة يصبح بإستطاعة المالية تأمين الأموال للصيانة".
وأكّد أنّ "خلال الـ48 ساعة من المفترض أن يظهر ما إذا كانت وزارة المالية جدية بحل الموضوع، واليوم هناك إجتماعات مفتوحة مع المالية في ما يتعلق بهذه القضية، على أمل الوصول إلى نتيجة مقبولة لنستطيع خدمة القطاع وخدمة المشترك".
وأشار القرم، إلى أنّه "بكل بساطة، إذا لم تتوفر الأموال لن نستطيع تأمين إستمرارية القطاع، فالجميع عليه أن يعي ويعلم حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه لحل هذه المشكلة قبل فوات الآوان. وهنا يتوجب علي شخصيًا رفع الصوت عاليًا من أجل الإضاءة على الأزمة، وطرحها علانية أمام الرأي العام ليعلم ماذا ينتظرنا، وما هي المشاكل وما حلولها. فالحل موجود وهناك قرار يجب تنفيذه اليوم قبل الغد".
