أعلنت المحكمة العليا في باكستان، أنّ اعتقال رئيس الحكومة السابق للبلاد عمران خان، لم يكن قانونيًا ولذا يجب إطلاق سراحه".
ويأتي ذلك، بعد أن حضر خان أمام المحكمة العليا، بعد أن قدم محاموه طعنًا في قانونية قرار توقيفه الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع، والذي أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.
وأمس ذكرت محطة جيو نيوز التلفزيونية الباكستانية، أن محكمة وجهت لائحة اتهام لرئيس الوزراء السابق عمران خان تتعلق ببيعه هدايا حكومية بشكل غير قانوني، خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محامين تأكيدهم، أنه "تم حبس خان 8 أيام على ذمة التحقيق في قضية الفساد".
وتأتي لائحة الاتهام في أعقاب قرار صدر عن لجنة الانتخابات الباكستانية في تشرين الأول الماضي والذي دان خان ببيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني ومنعه من تولي، أي منصب عام حتى الانتخابات القادمة. وينفي خان ارتكاب أي مخالفات.
وشهدت باكستان احتجاجات عدة على توقيف خان، تسببت باشتباكات مع قوات الأمن الباكستاني.
