شدّد رئيس جمعيّة المزارعين اللّبنانيّين أنطوان الحويك، على أنّ "ما يحصل في القطاع الزراعي هو جريمة بحقّ الشّعب والاقتصاد، فالأذى الّذي يتعرّض له المزارعون هو مقصود من السّلطات على مستوياتها كافّة، أكانت التّشريعيّة أو التّنفيذيّة".
وأشار في بيان، إلى "قرارَي وزير الزّراعة ورئيس الحكومة بإدخال 6 آلاف طن من البطاطا من مصر، خارج الفترة المسموح بها الاستيراد من مصر، ممّا ضرب إنتاج عكار من البطاطا وأصبح سعر الكيلوغرام يُباع بأقل من 0,20 دولارًا وكلفته أكثر من 0,35 دولارًا، وعرَّض مئات المزارعين وآلاف العاملين بالقطاع الزّراعي إلى الإفلاس؛ في وقت يحتاج الأمن الغذائي في لبنان إلى هؤلاء المزارعين ليطعموا الشعب اللبناني ويؤمّنوا السلّة الغذائيّة الأساسيّة".
ولفت الحويك إلى "الكوارث الّتي حلّت بإنتاج الأشجار المثمرة الرّبيعيّة والصّيفيّة، الّتي ضربت الإنتاج بسبب البرد والثّلج، مكبّدةً المزارعين خسائر ليس بمقدورهم تحمّلها"، معتبرًا ما صدر عن وزارة الزراعة والهيئة العليا للإغاثة عن الكشف على الأضرار للتّعويض عنها، "كذبة سخيفة شعبويّة، تعوّدنا عليها من مسؤولين غير مسؤولين، ويؤكّد كميّة الدّجل الّتي تحيط باللّبنانيّين عمومًا والمزارعين خصوصًا".
وذكّر بأنّ "سنة 2004، تمّ تقديم اقتراح قانون للتّعويض على المزارعين عندما يتعرّضون لكوارث طبيعيّة أو غيره. وفي السّنة نفسها، أقرّت لجنة الزّراعة والسّياحة النّيابيّة هذا الاقتراح"، مبيّنًا أنّ "بشهر كانون الثّاني من سنة 2005، تمّت مناقشة اقتراح قانون إنشاء "الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث"، فأُقرّ في لجنة الإدارة والعدل. ومن وقتها، نام هذا القانون بأدراج المجلس النيابي، وكان هذا الاقتراح بحاجة لعرضه على اللّجان المشتركة ثمّ إحالته إلى الهيئة العامّة".
كما أوضح أنّ "منذ سنة 2005، تمّت حلحلة العوائق والاعتراضات كافّة على تمويل هذا الصندوق، بعد اعتراض وزارة الاقتصاد والتجارة، وأبلغنا وزراء الزّراعة المتعاقبين كافّة بذلك، وطلبنا تحريك الاقتراح بمجلس النّواب، لا سيّما وأن العديد من الوزراء كانوا تابعين لرئيس المجلس النّيابي ووزيرين حليفين له. وقد تواصلنا مع الأحزاب كافّة المشاركة في السّلطة لتحريك القانون، ولكن من دون جدوى". وأكّد أنّ "السّلطة في لبنان هي سلطة فاسدة هدفها الإمعان بقهر النّاس وإفقارهم، وتحطيم القطاعات الإنتاجيّة".
