أشار المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، إلى أنّه "عطفًا على البيانات السابقة التي صدرت عن مكتب الوزير القرم، والتي صوّب من خلالها معلومات مغلوطة او غير مكتملة حول موضوع المبنيين C وB الكائنين في العقار 1526 من منطقة الباشورة العقارية، يهمّ المكتب الاعلامي أن يشير إلى أن الوزارة كانت قد استحصلت مسبقًا على حكم قضائي، بوضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية بتاريخ ١٣/٣/٢٠٢٣، قبل أن يصدر تقرير ديوان المحاسبة بخصوص هذه القضية، إلا أنَّ ما أثّر على عملية تسجيل الاشارة هو إقفال الدوائر العقارية".
ولفت في بيان، إلى أنّه "مع فتح الدوائر العقارية، فإنّه يهمُّ لمكتب الوزير القرم أن يؤكّد أنّ إشارة الدعوى قد وضعت لتثبت ما سبق وتم إعلانه في البيانات السابقة".
وأكّد المكتب، أن "الوزير القرم قد قام بعمله على أكمل وجه تحت سلطة القانون، وحافظ على ما كان قد دُفع سابقا (52 مليون دولار) وكذلك على ملكية المبنيين، ووفّر على الدولة أكثر من 50 مليون دولار، لكونه لم يدفع الرصيد بالدولار الفريش بل بالشيك المصرفي، وإن الوزير القرم يكنّ كامل الثقة لديوان المحاسبة وعلى يقين بأن التقرير النهائي سوف يثبت ما تقدّم به".
وفي وقت سابق من اليوم، أصدر ديوان المحاسبة قراره الموقّت في موضوع مبنيَي "تاتش" و"قصابيان"، بحقّ وزراء الاتّصالات السّابقين نقولا الصحناوي، بطرس حرب، جمال الجراح، محمد شقير، طلال الحواط ووزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم.
وقد أشار التّقرير الخاص إلى وجود مخالفات وتجاوزات ماليّة من قبل الوزراء.
