أكد مدير شؤون العشائر العراقي اللواء ناصر النوري أن أهم أسباب تراجع النزاعات العشائرية هو التزام العشائر بالقانون وتنامي الوعي وكذلك الالتزام بنهي المرجعية الدينية عن النزاعات.
وقد استعرضت وزارة الداخلية العراقية، أهم الأسباب التي ساهمت بتراجع النزاعات العشائرية، موضحة الإجراءات القانونية بحق المعتدين على موظفي الدولة والتدريس والأطباء.
وذكر اللواء ناصر علي محمد النوري إن هناك عدة أسباب تقف أيضا وراء تراجع النزاعات العشائرية، ومنها الأسباب القانونية التي تتمثل بقرار مجلس القضاء الأعلى اعتبار الدكّة العشائرية في نطاق الجرائم الإرهابية التي نصّت عليها المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وكذلك معاقبة مطلقي العيارات النارية بالحبس وفقا لقرار رقم 570 لسنة 1982 ولأي سبب كان".
وأضاف أن الأسباب الأخرى تتضمن تنامي الرفض الشعبي لمشكلة النزاعات وإطلاق العيارات النارية وهو ما أثر بشكل واضح وكذلك نجاح عمل لجان فض النزاعات في المناطق التي شخصت فيها نزاعات عشائرية، إذ أنها تحتوي النزاع وتمنع تطوره.
