أعرب "التيار الوطني الحر" عن استنكاره، "ما صدر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت، بموضوع إعطاء الإذن بملاحقة المحامي وديع عقل، بناءً على شكوى جزائيّة مقدَّمة ضدّه من رئيس مجلس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي، بجرائم القدح والذم وإثارة النّعرات الطّائفيّة".
وشدّد في بيان، على أنّ "القاصي والدّاني يعلم بأنّ لهذا المحامي صولات وجولات بملفات تفحّ منها رائحة الفساد، ومنها على سبيل المثال ما يتعلّق بمجلس الإنماء والإعمار وبنك "انترا" و"الميدل إيست" والنافعة وكازينو لبنان وغيرها"، مشيرًا إلى أنّ "المحامي عقل تولّى مهام ملاحقة الفاسدين سواء في لبنان أم في الخارج، وكان له دور أساسي في تحريك القضاء الأجنبي الّذي يجري تحقيقاته اليوم مع حاكم مصرف لبنان ومنظومته".
وأكّد "التّيّار" أنّه "لا يُخفى على أحد أنّ تحريك الشّكوى الجزائيّة المقدّمة من ميقاتي، الهدف منه التّهويل للحدّ من حركة وحماس المحامي عقل، وعلى من يقف بجانبه أو على من يرغب أو لديه النّيّة بسلوك مسلكه في مكافحة الفساد ومواجهة الفاسدين، سياسيّين كانوا أم غير سياسيّين".
وركّز على أنّ "نقابة المحامين هي الحامية الأساسيّة للحرّيّات العامّة، ومصدر حصانة كلّ محام يقوم بواجب الدّفاع عن موكّليه، فكيف بالحري إذا كان موكّله هو الشعب اللبناني الّذي سُرقت أمواله من هؤلاء الفاسدين".
ولفت إلى "أنّه يرفض ما صدر عن نقابة المحامين، ويصرّ على متابعة مسيرته في مكافحة الفساد مهما غلت التّضحيات، ولن يكون لشكوى ميقاتي أيّ تأثير على مساره". وأعلن "دعمه للمحامي عقل في جميع الإجراءات القضائيّة المتاحة للطّعن بقرار النّقابة وفقًا للأصول أمام المرجع القضائي المختص".
ودعا "التّيار" كلّ من يريد الانضمام إلى حملته بمكافحة الفساد "مواكبة تحرّكاته الهادفة الى متابعة جميع الملفات، وفي طليعتها ملف انفجار مرفأ بيروت"، جازمًا "أنّه لن يستكين إلّا بعد معاقبة كلّ من ساهم في إفقار هذا الشّعب اللّبناني العظيم".
