شدّد عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب جورج عطاالله، على "ضرورة التّضامن الوطني لحلّ هذا ملف النزوح السوري الشّائك، الّذي يواجهه لبنان منفردًا"، داعيًا الجميع إلى "التّكاتف والتّوحّد حول هذا الشّأن الوطني، بعيدًا عن أيّ اختلافات سياسيّة".
وذكّر، خلال لقاء جامع في مبنى مجلس إنماء الكورة في أميون، ومؤتمر حول النزوح السوري وتداعياته، "كيف طالب "التيار الوطني الحر" منذ بداية الحرب السورية بحماية لبنان من التّدفّق الهائل للنّازحين، وما قد يشكّله من ضغط سلبي على القطاعات كافّة، ولكن اتُهم وقتها التّيّار ورئيسه بالعنصريّة"، مشيرًا إلى أنّ "مساحة لبنان لا تحتمل هذا العدد الكبير من النّازحين، خصوصًا بعدما أصبح أكثر من 92 بالمئة من الأراضي السّوريّة آمنًا بحسب الجمعيّات الأمميّة".
وركّز عطاالله على أنّه "لا يمكن اعتبار من يذهب دوريًّا إلى سوريا ويعود إلى لبنان، نازحًا"، مشدّدًا على أنّ "المطلوب ليس المواجهة مع النّازحين أو أي ّشكل من أشكال التّعرّض لهم، بل المطلوب تنفيذ القوانين والالتزام بها وتطبيقها من قبل القضاء والأجهزة الأمنيّة وحتّى السّلطات المحليّة". ولفت إلى أنّ "لبنان أدّى أكثر من واجباته الإنسانيّة ولم يقصّر يومًا، في وقت نرى دولًا أوروبيّةً ومقتدرةً أكبر من لبنان بكثير، ولديها اقتصاد قوي لم تستقبل أكثر من بضعة آلاف".
أمّا وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، فعرض لواقع النزوح ومشاكله المتفاقمة، "وتمنُّع المجتمع الدولي عن مساعدة لبنان لحلّ هذه الأزمة إلّا بالمواربة"، شارحًا "محاولة الجمعيّات الدّخول إلى المجتمعات المحليّة، لدعم بقاء النّازحين في لبنان". وأكّد أنّ "هناك ملامةً كبيرةً على الأجهزة الأمنيّة، الّتي تتلكّأ عن تطبيق القانون بحجّة أنّه ليس لديها تعليمات، في حين أنّ عدم تطبيق القانون هو المخالفة".
