أشارت دائرة العلاقات العامّة والإعلام في وزارة الشباب والرياضة، في بيان، إلى أنّ "على الرّغم من أنّ ملفّ الإشراف على تنفيذ مشروع مسبح رئيس الجمهوريّة الأسبق إميل لحود الأولمبي في ضبية، هو برمّته في يد مجلس الإنماء والإعمار بموجب قرار مجلس الوزراء الرّقم 31 تاريخ 13/4/2006، وتأكيدًا على متابعة الملفّ وفقًا للأصول، وإظهارًا للحقائق وتحديدًا للمسؤوليّات، ورغبةً منه في الكشف عن أسباب التّأخير الكبير في إنجاز المشروع لوضعه في خدمة الحركة الرّياضيّة اللّبنانيّة عمومًا والاتحاد اللّبناني للسّباحة، بادر وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس إلى توجيه سلسلةً من المراسلات تتعلّق بملفّ مسبح إميل لحّود الأولمبي في ضبيّة، أوّلها إلى مجلس الإنماء والإعمار، حملت الرقم 188/و تاريخ 4/4/2023، وتضمّنت طلب تزويد الوزارة نسخةً عن كامل الملف، وتقريرًا مفصّلًا يبيّن المراحل والإجراءات الّتي سلكها المشروع، وكيفيّة صرف المبالغ الماليّة المحوّلة إلى المجلس وبيان قيمتها، وتحديد الأسباب الّتي حالت من دون إكمال المشروع؛ والكلفة اللّازمة لإنهائه".

ولفتت إلى أنّ "كلّاس وجّه أيضًا كتابًا بالتّاريخ نفسه، حمل الرقم 187/و، إلى المدير العام للمؤسّسة العامّة للمنشآت الرّياضيّة والكشفيّة والشّبابيّة بالتّكليف محمد عويدات، تضمّن طلب تقرير مفصّل عن المنشآت الرّياضيّة والكشفيّة والشّبابيّة التّابعة للمؤسّسة، يحدّد وضعها وموجوداتها وحالتها الهندسيّة والتّشغيليّة وشاغليها (إذا وُجدوا) وصفة كلّ منهم والتّعديّات القائمة وهويّة المعتدين".

وذكرت الدّائرة أنّ "كلّاس طلب من مجلس إدارة المؤسسة بموجب الكتاب 171/1/2023 تاريخ 26/4/2023، تزويد الوزارة بتقرير مفصّل يبيّن المراحل والإجراءات الّتي سلكها المشروع، وتحديد الأسباب الّتي حالت دون إكمال المشروع؛ والكلفة اللاّزمة لإنهائه".

وأوضحت أنّ "كلّاس وجّه أيضًا كتابًا بالتّاريخ نفسه، حمل الرّقم 189/و، إلى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، تضمّن الإشارة إلى تسليمها تقريرًا أعدّته الوزارة بتاريخ 9/3/2023 بشأن مسبح إميل لحّود الأولمبي، متمنّيًا عليها من باب التّكامل، تزويد الوزارة بأيّ تقارير أو ملفّات بحوزتها أو تردها في هذا الشّأن".

كما بيّنت أنّ "عويدات ورئيس مصلحة الشّباب جوزف سعدالله قاما بزيارة ديوان المحاسبة، حيث سلّما تقريرًا مفصّلًا عن مسبح إميل لحّود الأولمبي، يظهر تاريخيّة الأعمال منذ بدء المشروع حتّى تسليمه إلى مجلس الإنماء والإعمار، ثمّ وجّهت الوزارة كتابًا إلى الدّيوان يتضمّن التّفاصيل المتوفّرة لديها عن هذا الموضوع".