أعلنت هيئة الإشراف المستقلة لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، أنه "بعد مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق على مستوى خبراء الصندوق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، لا يزال لبنان متأخرا، ليس أقله في مأزق متعمد يعرقل الإصلاحات القطاعية التي تعتبر حاسمة للتعافي الاقتصادي".
وطلبت في بيان، أن "يتوقف النهج الترقيعي الذي اعتمدته الحكومة اللبنانية لعقود من الزمن، وإن التعاميم المخصصة التي أصدرها البنك المركزي والتي لا ترقى إلى حزمة شاملة من الإصلاحات بما في ذلك قانون عادل لمراقبة رأس المال، وخطة قوية لإعادة هيكلة البنوك من بين أمور أخرى، غير مجدية. والأهم من ذلك، أن المساءلة والعدالة للمودعين أمر لا غنى عنه لتعزيز الثقة المحلية والدولية في القطاع المالي".
وأكدت الهيئة، أنه "يجب أن تستبعد الاستجابة المعتمدة من المسؤولين المكلفين بإدارة بلد يواجه أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه بشكل صارم استنزاف الاحتياطات الأجنبية وأن تنكب على العمل على مدار الساعة على السياسات والقوانين التصحيحية".
وشددت، على أن "الخطط الضريبية الحالية غير عادلة وغير منصفة وأنه لا غنى عن وجود سياسة مالية مصممة بشكل جيد. وتحث هيئة الإشراف المستقلة صناع القرار على اعتماد إصلاحات تبسط التشريعات والهياكل الضريبية، وتفرض ضرائب أكثر تصاعدية على الدخل الشخصي، وتوسع القواعد الضريبية. يحتاج لبنان إلى إصلاحات تحد من نطاق التطبيق الاعتباطي مثل الأدوات الرقمية والحكومة الإلكترونية، التي تدعم النمو وتحسن توزيع الثروة وتعزز العدالة الاجتماعية".
وطمحت الهئية، إلى أن توفر الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الأمان الكافي لجميع الفئات الضعيفة، ونشدد على ضرورة منح برامج الحماية الاجتماعية الحيز المالي اللازم في ميزانية عام 2024.
ودانت، تأجيل البرلمان للانتخابات البلدية لأنه يقوض العملية الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد. وندعو المجلس الدستوري إلى الإسراع في اتخاذ القرار المناسب في حماية حق المواطنين في انتخاب ممثليهم وتكريس المهل الدستورية.
ودعت الهيئة، البرلمان اللبناني إلى "انتخاب رئيس للجمهورية والتعجيل بتشكيل مجلس وزراء لا غنى عن دورهما لوضع لبنان على مسار إصلاحي جاد واستدامة المؤسسات العامة وتعزيزها".
