أعلن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّه "يُطلب إلى جميع الاطباء والصيادلة والمؤسسات الطبية المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تسجيل قيمة المعاينة وأسعار الأدوية والأعمال الطبية والمخبرية والشعاعية بالليرة اللبنانية، تحت طائلة عدم قبول أي وصفة طبية تتضمن أسعار بغير الليرة اللبنانية".
وأكّد أنّه في حال عدم التجاوب والتزام المؤسسات الصحية بهذا التعميم، ستعمد إدارة الصندوق الى اتخاذ الاجراءات الرادعة والمناسبة بحقّهم والتي قد تصل الى حدّ فسخ العقود مع المخالفين منهم.
وبحسب المديرية، يأتي ذلك بناء على كتاب موجّه من مديرية ضمان المرض والأمومة بشأن عدّة مراجعات تقدّم بها المضمونون ورؤساء المكاتب، تفيد أنّ بعض الأطبّاء يقومون بتسجيل الأعباء الطبيّة بالعملة الأجنبيّة ما يخالف القوانين والأنظمة المعتمدة التي تفرض على المصفين ومستخدمي الصندوق اعتماد قيمة تعرفات المعاينات والأدوية وجميع الأعمال والمستلزمات الطبية بالليرة اللبنانية على الاستمارات الطبية عند معالجتها.
