بعد أن أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقّه الثلاثاء.
اشار سلامة، في بيان، إلى أنه "يشكل بامتياز خرقا لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، رغم تبلغها وتيقنها من ذلك. وبالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين".
وتعليقاً على ما جرى، ذكر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، تعليقا على صدور مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي: "باللغة الفرنسية : La messe est dite، هذا يعني انّ ما كُتب قد كُتِب".
وبدوره، أشار النائب مارك ضو في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "احتراما للدستور وللمؤسسات الحكومية ولمصرف لبنان بما يمثّلون بالنسبة للشعب اللبناني وللشرعية والسلطات في لبنان والخارج ، على رياض سلامة الاستقالة فورا حفاظا على مؤسسات الدولة واحترامها".
كما ورأى النائب إبراهيم منيمنة في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "كل من رفض ويرفض محاسبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اداريا وقانونيا، أهان الدولة والمؤسسات أمام المجتمع الدولي، حاكم مصرف لبنان مطلوب دوليا، والقضاء اللبناني مشلول، ووزير المالية باش كاتب وربما متواطئ، ورئيس حكومة المصارف صامت. لعزله فورا ومحاسبته وتحرير القضاء باقرار قانون استقلالية القضاء".
ومن جهته، علق المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي على خبر إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالقول: "اليوم، يسود العدل، صدرت مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، معتبرا أن "هذا الامر يمثل هذا تطوراً تاريخياً في التحقيقات الجارية في الفساد المالي"، مؤكدا في نفس الوقت أن "المساءلة والعدالة تعتبران أمرًا بالغ الأهمية".
واعتبر رئيس حركة النهج حسن يعقوب، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "بيان الحاكم بامر الصندوق الاسود اعتراضا على مذكرة التوقيف الفرنسية يكشف أن محامي رياض وعدوه وصدم، والصدمة الأكبر لكل المنظومة التي سيرد اسمائها في كشوفات السرقات والقروض والتسهيلات وخاصة الذين يتنطحون بالدفاع عن القضاء اللبناني وسيادة القانون".
وأضاف: "قلنا سابقا كاحجار الدومينو ستتساقطون".
